الاقتصاد القطري يسجل نموا حقيقيا بنسبة 4.8 بالمائة خلال الربع الثاني

0

الدوحة – قطر
حقق الاقتصاد القطري نموا حقيقيا (بالأسعار الثابتة) بلغت نسبته 4.8 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الجاري ليصل إلى 196.64 مليار ريال قياسا بالربع المماثل من العام الماضي، فيما نما بنسبة 0.5 بالمائة قياسا بالربع الأول من هذا العام.
ويشير تقرير وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الصادر اليوم حول التقديرات الربعية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من هذا العام ( (سنة الأساس 2013 = 100) ) إلى انخفاض تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال الفترة المذكورة وذلك بنسبة 19.2 بالمائة مسجلا 152.97 مليار ريال، كما انخفض بنحو 4.2 بالمائة قياسا بالربع الأول من هذا العام.
وحقق قطاع التعدين قيمة مضافة بالأسعار الجارية بلغت 58.52 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري مسجلا بذلك انخفاضًا قدره 40.6 بالمائة مقارنةً بتقديرات الربع الثاني من العام الماضي.. فيما تراجع بنحو 8.8 قياسا بالربع الأول من هذا العام.
كما بلغت تقديرات القيمة المضافة لهذا القطاع بالأسعار الثابتة خلال الفترة المذكورة 99.30 مليار ريال لهذا القطاع لتسجل ارتفاعًا بنسبة 0.9 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الثاني لعام 2014.
ويشير التقرير إلى أن انخفاض القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التعدين والمحاجر يرجع أساسا إلى انخفاض مستويات الأسعار الدولية للنفط.
أما قطاع الأنشطة غير النفطية فقد حقق نموا بالأسعار الجارية بلغت نسبته 4 بالمائة ليسجل 94.45 مليار ريال قياسا بتقديرات الربع المماثل من السنة الماضية التي بلغت أقل من 91 مليار ريال بقليل.
وسجل القطاع ذاته قيمة مضافة بالأسعار الثابتة بلغت 97.33 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 9.1 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الثاني من سنة 2014 والتي بلغت قيمتها 89.22 مليار ريال.
ويذكر تقرير وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن النمو المرتفع لهذا القطاع في الربع الثاني من العام الجاري يعود إلى ارتفاع واضح في نشاط البناء والتجارة والفنادق والمطاعم والخدمات المالية.
وفيما يتعلق بتفاصيل مساهمة مختلف الأنشطة الاقتصادية تشير بيانات التقرير إلى أن نشاط الصناعة التحويلية سجل 15.01 مليار ريال في الربع الثاني من 2015 بالأسعار الجارية بانخفاض نسبته 23.3 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة (الربع الثاني سنة 2014) في حين سجل تراجعا بنسبة 2.0 بالمائة مقارنة بالربع الأول من هذا العام.
وتشير التقديرات إلى أن هذا النشاط حقق نموا حقيقيا بلغت نسبته 3.8 بالمائة وبقيمة بلغت 19.66 مليار ريال مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2014 كما ارتفع بنسبة 3.3 بالمائة عند المقارنة بنتائج الربع الأول لسنة 2015.
ويفسر هذا النمو بشكل أساسي من خلال أنشطة التكرير والبتروكيماويات في هذا الربع. ويعود الانخفاض الحاد في القيم الاسمية إلى الانخفاض في الأسعار العالمية.
وسجل نشاط البناء والتشييد في الربع الثاني هذا العام صعوداً بالأسعار الجارية بقيمة مضافة بلغت 13.17 مليار ريال وبنسبة ارتفاع بلغت 15.3 بالمائة مقارنة بالربع الثاني من سنة 2014 غير أنه سجل انخفاضا قدره 2.8 بالمائة مقارنة بالأداء الاقتصادي الذي سجله في الربع الأول هذا العام. فيما حقق نموا حقيقيا (بالأسعار الثابتة) بلغ 19.7 بالمائة ليسجل 12.83 مليار ريال قياسا بالنتائج التي سجلت للربع المماثل من العام الماضي. كما سجل نموا بنحو 1.4 بالمائة مقارنة بالربع الأول من السنة الحالية وذلك نتيجة الزيادة في الاستثمارات الرئيسية العامة والتأثيرات الموسمية التي ساهمت في نمو القطاع.
وبلغت مساهمة نشاط التجارة والفنادق والمطاعم في الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية 13.29 مليار ريال بزيادة قدرها 15.0 بالمائة عن الفترة نفسها من العام السابق (الربع الثاني من سنة 2014) بينما سجل القطاع ارتفاعا نسبيا بنسبة بلغت 0.6 بالمائة مقارنة (بالربع الأول من سنة 2015).
وحقق النشاط ذاته نموا حقيقيا قدر بنحو 12.5 بالمائة ليصل إلى 12.92مليار ريال في الربع الثاني من سنة 2015، فيما لم يشهد تغييرات كبيرة قياسا بالربع الأول من هذا العام.
ونما نشاط النقل والاتصالات بحوالي 8.2 بالمائة خلال الربع الثاني من هذا العام مسجلا قيمة بلغت 6.45 مليار ريال مقارنة بتقديرات الفترة ذاتها من العام الماضي، غير أنه سجل انخفاضا بنسبة بلغت 5.4 بالمائة مقارنة بالربع الأول من هذا العام.
أما فيما يتعلق بالنمو الحقيقي لهذا النشاط فقد سجل زيادة بمعدل 5.5 بالمائة محققا 6.22 مليار ريال قياسا بتقديرات الربع المماثل (الربع الثاني من سنة 2014) غير أنه انخفض بنسبة 5.2 عند مقارنته بالربع الأول من العام الحالي.
وارتفعت القيمة المضافة الإسمية (بالأسعار الجارية) لنشاط المال والتأمين والتمويل وخدمات العقار والأعمال محققا 27.23 مليار ريال بزيادة نسبتها 12.2 بالمائة عما كانت عليه في الربع المماثل من السنة الماضية مدعوما بالارتفاعات المسجلة في القطاع المصرفي والعقاري، غير أن النشاط سجل انخفاضا بنسبة بلغت 4.7 بالمائة مقارنة بالربع الأول من سنة 2015.
وشهد النشاط نفسه ارتفاعا حقيقيا في الأداء محققا نموا بحوالي 10.0 بالمائة خلال الربع الثاني من هذا العام مقارنة بالربع المماثل من السنة الماضية حيث سجل 26.84 مليار ريال.
وقدرت القيمة المضافة الاسمية لنشاط الخدمات الحكومية والتي تشمل الخدمات الصحية العامة والتعليم والخدمات المتنوعة الأخرى بحوالي 19.65 مليار ريال في الربع الثاني من سنة 2015، بمعدل زيادة بلغ 7.9 بالمائة عن الربع المماثل في السنة الماضية، في حين قدرت القيمة المضافة الحقيقة لهذا النشاط بحوالي 19.16 مليار ريال بمعدل نمو بلغ 6.3 بالمائة عن الربع الثاني من سنة 2014.
وأشارت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في تقريرها إلى أنه تم إعداد هذه التقديرات بناءً على البيانات المتاحة من خلال المسح الربعي للمؤشرات الاقتصادية بالإضافة إلى البيانات الواردة من السجلات الإدارية لأجهزة وجهات مختلفة.

Share.

Leave A Reply

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.