الدوحة – قطر
شهد الاجتماع الثنائي الخامس بين الجمارك القطرية والسعودية الذي عقد بمقر الهيئة العامة للجمارك، مناقشة إجراءات إتمام الربط الالكتروني بين جمارك البلدين وتقارير فرق العمل المشتركة للتحقق من استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي بمنافذ الدخول الأولى للبلدين.
وأوضح بيان صحفي للهيئة العامة للجمارك اليوم، أن اللقاء الذي مثل الجانب القطري فيه السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك، والجانب السعودي الأستاذ صالح بن منيع الخليوي مدير عام مصلحة الجمارك السعودية، يأتي في إطار الاجتماعات الثنائية بين البلدين والتي تبحث تعزيز أوجه التعاون المشترك في العمل الجمركي ومناقشة ما يستجد من أعمال تختص بمجالات الجمارك المختلفة.
وقال السيد أحمد بن علي المهندي إن انعقاد هذه الاجتماعات يهدف إلى إزالة كافة المعيقات التي تؤثر على حركة التبادل التجاري وتسهيل حركة مرور البضائع والسلع مما ينعكس إيجابا على عجلة اقتصاد البلدين بشكل خاص ودول مجلس التعاون بشكل عام.
وأضاف أن هذه الاجتماعات هي ثمرة جهود كبيرة مرتكزة على ثقة متبادلة وتعاون مستمر يستمد إطاره من فلسفة الانفتاح الاقتصادي على العالم والإيجابية في التعامل مع الشركاء التجاريين والصناعيين بهدف تحقيق المصالح المشتركة وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار.
وأوضح المهندي أن الفترة الماضية شهدت اجتماعات دورية لمديري منفذي “أبو سمرة” و”سلوى” للعمل على مناقشة الملاحظات التي تطرأ إداريا وفنيا بين الجانبين بخصوص الربط الإلكتروني وإيجاد الحلول المناسبة بشكل سريع.
وذكر أن الاجتماع شهد كذلك مناقشة تفعيل فرق العمل المشتركة بين الجانبين للتحقق من استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي في المنافذ الأولى للبلدين وذلك وفقاً لما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات السابقة لمديري عموم الجمارك، مؤكداً حرص الهيئة على تبادل الخبرات مع الجمارك السعودية، بالنظر إلى ما بين البلدين من علاقات تاريخية قوية.
من جانبه نوه الأستاذ صالح بن منيع الخليوي مدير عام مصلحة الجمارك السعودية بعمق العلاقات الثنائية التي تربط المملكة ودولة قطر في كافه القطاعات وخاصة المجالات الجمركية، مؤكداً حرص جمارك البلدين على استمرار هذا التعاون.
وشدد على أن الربط الالكتروني هو مشروع متكامل يخدم قوة تدفق البيانات الجمركية بين المنفذين، موضحا أنه لا يقتصر فقط على نقل البيانات فقط، بل الإسهام بشكل كبير في تبادل المعلومات حول المخالفين والمهربين بقصد مراقبتهم والتحري عنهم، كما له فوائد كبيرة في عملية الإحصاءات المتعلقة بالبضائع والمركبات والمسافرين وكل ما يمر عبر المنفذين.
وأشار الخليوي إلى أن الاجتماع ناقش أهمية التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات بين جمارك البلدين في المجالات التخصصية والتي من شأنها أن تدعم الكوادر الجمركية بالخبرات اللازمة المتوافقة مع أفضل الممارسات الدولية التي تطبقها منظمة الجمارك العالمية، كما تم خلاله بحث استكمال عملية الربط الآلي بين جمرك أبو سمره وجمرك سلوى والانتقال بهذه العملية إلى باقي المنافذ الجمركية في البلدين.
من ناحيته، أشاد السيد أحمد عيسى المهندي مساعد رئيس الجمارك القطرية بما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع وأكد أن إتمام الربط الإلكتروني بين الجمارك كان مطلبا ضروريا للطرفين خلال المرحلة السابقة، و”ها نحن نضع اللمسات الأخيرة ونناقش العقبات النهائية التي تسبق تشغيله بكامل طاقته”.
ونوه بأن الجمارك القطرية ستعمل من جانبها على تسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بالربط الإلكتروني بما يدعم تسهيل تدفق المعلومات الجمركية بين المنفذين ودقة رصدها، لافتا إلى أن هذه الاجتماعات مستمرة لمتابعة توصيات الاجتماعات السابقة وتطوير منهجيات العمل الثنائي المشترك وتطبيق أفضل الممارسات في العمل الجمركي بما ينسجم مع أفضل التكنولوجيا الحديثة في تبادل المعلومات والاستعلام عن البضائع والسلع بإدارة مخاطر متطورة.
يذكر أن الاجتماع شهد مناقشة عدد من الموضوعات التخصصية التي تتعلق بعمل منفذي “أبو سمرة” و”سلوى” على رأسها مناقشه المواضيع المتعلقة بتسهيل التبادل التجاري ومعالجة أي صعوبات تواجه العمل بالمنفذين، وغيرها من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع.