بنك قطر الوطني: دولة قطر في وضع جيد لمواجهة تبعات تراجع أسعار النفط

الدوحة – قطر
أكد تقرير نشره بنك قطر الوطني (مجموعة QNB) أن دولة قطر في وضع جيد لمواجهة تبعات تراجع أسعار النفط وذلك بفضل متانة أسس اقتصادها الكلي بما في ذلك الانخفاض النسبي لأسعار التعادل المالي وضخامة المدخرات التي تم تجميعها في الفترة الماضية وانخفاض معدلات الدين العام.
وأصدر بنك قطر الوطني اليوم تقريره بعنوان “قطر رؤية اقتصادية سبتمبر 2015″، حيث يستعرض التقرير التطورات الأخيرة في الاقتصاد القطري وآفاق مستقبله مع استمراره في النمو القوي اعتماداً على الإنفاق الاستثماري الضخم.
وتوقع البنك تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة من 4.0 بالمائة في 2014 إلى 4.7 بالمائة في 2015 و6.4 بالمائة في عامي 2016 و2017، مع توسيع الحكومة لبرنامجها الخاص بالإنفاق الاستثماري في القطاع غير النفطي.
وذكر التقرير أنه يتوقع أن تظل أسعار النفط منخفضة لفترة أطول، عند متوسط 55 دولارا أمريكيا للبرميل في الفترة 2015-2016 بسبب فائض المعروض في الأسواق قبل أن ترتفع إلى 60 دولارا أمريكيا للبرميل في 2017 مع تراجع النمو في إنتاج النفط الصخري الأمريكي.
وأضاف أنه يُتوقع أيضا أن يظل التضخم تحت السيطرة في 2015 حيث يُنتظر أن تستمر أسعار الغذاء العالمية في الهبوط على خلفية تباطؤ النمو في الطلب والوفرة في المخزونات على خلفية الحصاد الجيد عالمياً، كما يُتوقع أن يظل التضخم المحلي ضعيفاً أيضاً في 2015، على الرغم من النمو القوي في عدد السكان، حيث تؤدي الوحدات السكنية الإضافية إلى خفض تضخم الإسكان.
ومن المنتظر أن يتسارع التضخم الكلي في 2016 بسبب الانتعاش المتوقع في أسعار المواد الغذائية في 2016 وارتفاع أسعار النفط في 2017.
وتوقع التقرير أن يؤدي تراجع عائدات النفط والغاز وارتفاع الإنفاق الرأسمالي إلى عجز مالي ضئيل في 2015-2016 قبل أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى فائض في 2017.
كما توقع أن تتراجع عائدات النفط والغاز مع انخفاض أسعار وإنتاج النفط الخام، لكن سيتم التعويض عن ذلك جزئياً بارتفاع في العائدات غير النفطية، مدعوماً بالزيادة في عائدات ضرائب الشركات ونمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي ، كما توقع أن تزيد الحكومة إنفاقها الرأسمالي مع ترشيد الإنفاق الجاري.
وأشار التقرير أيضا إلى أن هناك نموا متوقعا للإقراض المصرفي بنسبة 10.5 بالمائة في 2015، وبنسبة 11.0بالمائة في 2016، وبنسبة 11.5 بالمائة في 2017، مدفوعاً بشكل متزايد بتمويل المشاريع وزيادة الاستهلاك نتيجة لنمو عدد السكان، وهو ما سيعزز نمو الأصول المصرفية.
كما توقع أن تستقر نسبة القروض إلى الودائع عند حوالي 110 بالمائة ، كما يُقدر أن تظل نسبة القروض المتعثرة منخفضة خلال الفترة 2015-2017 حيث ستعمل جودة الأصول على دعم آفاق المستقبل لبيئة اقتصادية قوية للقطاع المصرفي، حيث يتوقع لانخفاض متطلبات المخصصات مقابل الديون وكفاءة قواعد التكلفة أن يدعما تحقيق ربحية قوية للبنوك.
ويعمل بنك قطر الوطني (مجموعة QNB) في أكثر من 27 دولة عبر ثلاث قارات وتعزز تقاريرها الاقتصادية معرفتها بهذه الأسواق من أجل توفير قيمة مضافة لعملائها وشركائها.