بنك قطر الوطني يصدر تقريره الشهري للقطاع المصرفي

الدوحة – قطر
أصدر بنك قطر الوطني QNB تقريره الشهري للقطاع المصرفي، أشار فيه إلى تحسن نسبي سجله إجمالي الإقراض المصرفي خلال شهر يوليو 2015، حيث ارتفع بنسبة 3.5 بالمائة عن مستواه في الشهر السابق، كما أنه ظل مرتفعاً بنسبة 6.8 بالمائة عن مستواه في مطلع العام الحالي.
وعلى الجانب الآخر، لفت التقرير إلى تراجع الودائع خلال شهر يوليو 2015 بنسبة 3.1 بالمائة عن مستواها في الشهر السابق (في حين أنها سجلت زيادة نسبتها 3.8 بالمائة بالمقارنة مع مستواها في مطلع العام).
وقد قاد القطاع العام الانخفاض في إجمالي القروض، حيث انخفضت القروض المقدمة إليه في شهر يوليو 2015 بنسبة 2.6 بالمائة (وبنسبة 6.9 بالمائة عن مستواها في بداية عام 2015)، وذلك بعد ارتفاعها بنسبة 3.4 بالمائة في شهر يونيو 2015. وعلاوة على ذلك، تقلصت ودائع القطاع العام بنسبة 10.8 بالمائة عن الشهر السابق (علماً بأنها تقلصت بنفس النسبة أيضاً عن مستواها في مطلع العام الحالي). وعليه، فقد قفز معدل الودائع إلى القروض ضمن النظام المصرفي إلى 112 بالمائة، بالمقارنة مع 108 بالمائة في نهاية شهر يونيو.
وتقلصت ودائع القطاع العام بنسبة 10.8 بالمائة عن الشهر السابق، بعد أن كانت قد ارتفعت بنسبة1.1 بالمائة في شهر يونيو 2015. وبالنظر إلى بيانات القطاعات المختلفة، فقد تراجعت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 20.8 بالمائة عن مستواها في الشهر السابق (ليصل إجمالي تراجعها بالمقارنة مع مستواها في مطلع العام الحالي إلى 24.7 بالمائة) ويأتي هذا التراجع في أعقاب ارتفاع نسبته 5.8 بالمائة في شهر يونيو (وتراجع نسبته 6 بالمائة و6.9 بالمائة خلال شهري مايو وابريل على التوالي).
وعلاوة على ذلك، سارت ودائع قطاع المؤسسات شبه الحكومية على نفس النهج وتراجعت بنسبة 18.8 بالمائة عن مستواها في الشهر السابق (وبنسبة 16.8 بالمائة عن مستواها في مطلع العام). كما سجلت ودائع قطاع المؤسسات الحكومية ( التي تمثل 62 بالمائة من ودائع القطاع العام) أداء مماثلاً، حيث انخفضت بنسبة 4.1 بالمائة عن مستواها الشهر السابق ( وبنسبة 2.6 بالمائة عن مستواها في بداية العام الحالي).
وعلى مستوى القطاع الخاص، ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات الخاصة بنسبة 1.5 بالمائة عن الشهر السابق (وبنسبة 22 بالمائة عن مستواها في مطلع 2015). وعلى الجانب الآخر، تراجعت ودائع الأفراد بنسبة 1.2 بالمائة عن الشهر السابق ( وبنسبة 7.2 بالمائة عن مستواها في مطلع العام). وقد سجلت ودائع غير المقيمين زيادة نسبتها 5.6 بالمائة عن الشهر السابق ( ليصل إجمالي ارتفاعها بالمقارنة مع شهر مطلع 2015 إلى 48.8 بالمائة).
وسجل إجمالي القروض تغيراً هامشياً خلال شهر يوليو 2015، فقد انخفض إجمالي القروض المقدمة إلى القطاع العام المحلي خلال شهر يوليو بنسبة 2.6 بالمائة عن مستواه في الشهر السابق ( وبنسبة 6.9 بالمائة عن مستواه في مطلع العام)، وذلك في أعقاب ارتفاعه بنسبة 3.4 بالمائة في يونيو 2015. وسجلت القروض الحكومية انكماشاً نسبته 11.5 بالمائة بالمقارنة مع الشهر السابق ( ليصل إجمالي تراجعها بالمقارنة مع مطلع العام الحالي إلى 18.2 بالمائة)، علما بأنها كانت قد حققت نمواً قوياً نسبته 17 بالمائة في يونيو 2015.
وعلى الجانب الآخر، سجلت القروض المقدمة للمؤسسات الحكومية ( التي تمثل 63 بالمائة من إجمالي الإقراض الحكومي) نمواً طفيفاً نسبته 0.6 بالمائة خلال شهر يوليو 2015 (غير أنها ما زالت تقل بنسبة 1.9 بالمائة عن مستواها في مطلع العام الحالي) بعد أن أظهرت أداء سلبياً في يونيو 2015 (حيث انخفضت خلاله بنسبة 1 بالمائة).
وسجل إجمالي القروض المقدمة لقطاع المؤسسات شبه الحكومية ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.5 بالمائة في يوليو 2015 ( إلا أنه ما زال يقل بنسبة 6.2 بالمائة عن مستواه في مطلع العام الحالي). وتبعاً لذلك، ساهم القطاع الحكومي في الحد من نمو إجمالي الاقراض في القطاع المصرفي خلال شهر يوليو 2015.
وواصلت القروض المقدمة للقطاع الخاص مسارها الإيجابي في يوليو 2015 ، حيث ارتفعت بنسبة 2.1 بالمائة عن مستواها في الشهر السابق ( وباتت تزيد بنسبة 14 بالمائة بالمقارنة مع مستوها في مطلع 2015).
وقد ساهم نمو القطاع العقاري، يليه قطاع المقاولات بشكل إيجابي في دعم نمو الإقراض، فقد ارتفع الإقراض للقطاع العقاري (والذي يساهم بنحو 28 بالمائة من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 13.9 بالمائة عن الشهر السابق (وبنسبة 19.1 بالمائة عن مستواه في مطلع العام)، بينما ارتفع الإقراض لقطاع المقاولات ( والذي يستأثر بنحو 9 بالمائة من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 3.1 بالمائة في يوليو 2015 ( وبنسبة 19 بالمائة عن مستواه في بداية العام الحالي).
وعلى الجانب الآخر، انخفض الإقراض لقطاع القروض الاستهلاكية والقروض الأخرى (والتي تستأثر بنحو 30 بالمائة من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 4.9 بالمائة عن مستواه في الشهر السابق ( إلا أنه مازال مرتفعاً بنسبة 14.6 بالمائة عن مستواه في مطلع العام). وانخفض الإقراض لقطاع الخدمات (الذي يستأثر بنسبة 17 بالمائة من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 1.4 بالمائة في شهر يوليو 2015 ( إلا أنه ما زال يزيد بنسبة 6.4 بالمائة عن مستواه في مطلع العام).