الدوحة – قطر
قانون تنظيم موانئ قطر البحرية ينهي أزمة التخزين
أكّد عددٌ من رجال الأعمال على الأهمّيّة الكبيرة التي يعكسها القانون رقم 17 القاضي بتعديل بعض أحكام قانون رقم (29) لسنة 1966 الخاصّ بتنظيم موانئ قطر البحرية، في دعم الحركة التجارية، مشيرين إلى أن الموادّ المعدلة في القانون تساهم بشكل كبير في تسريع عمليات الاستيراد والتصدير، وتعزيز فرص التنافس بين التجار بعيدًا عن احتكار البضائع لفترات طويلة، خاصّة أن المادة (46) ببنديها (1،2) تحدّد بشكل واضح ضرورة عدم بقاء البضائع المستوردة أو المصدرة للخارج في مخازن وساحات الميناء أكثر من شهر، فضلاً عن السماح لإدارة الميناء ببيع الأغذية والبضائع القابلة للتلف أو التسرب أو النقص في قيمتها، وذلك دون انتظار المواعيد المنصوص عليها في البند السابق، إذا تبين بعد معاينتها وفحصها من قبل الجهة المختصة بالصحة العامة، أنّ بقاءها في المخازن أو ساحات الميناء يعرضها للتلف، أو لكونها في حالة قد تؤثر في سلامة البضائع الأخرى أو المنشآت المودعة بها.
وأضافوا في استطلاع إن التعديلات الجديدة بمضمونها تشجع التجار على على زيادة التجارة التنافسية، وبالتالي زيادة النموّ المستدام في السوق، فضلاً عن منع الاحتكار أو الاستخدام طويل الأجل لساحات ومخازن الميناء من قبل بعض التجار التي تعد سببًا أساسيًا لتأخير عدد من البواخر المحملة بالبضائع قرب الميناء، وبالتالي يتسبب بخسارة للبعض وللمستهلكين المستفيدين من هذه البضائع في الوقت نفسه.
وشددوا على أن القانون يضمن سلاسة مرور البضائع من الميناء، ووصولها بسرعة، فضلاً عن تسهيل الإجراءات الجمركية وتسييرها بشكل أكبر لصالح التجار والمستهلكين، لافتين إلى أن مدة الشهر كافية لتخليص البضائع من الميناء، والانتهاء من الإجراءات الجمركية، مع توقعات بانخفاض أسعار الكثير من السلع في الفترة المقبلة، نتيجة الآلية الجديدة لضبط ساحات ومخازن الميناء.
تنمّي البيئة التجارية.. المسلم: التعديلات تسهل دخول وخروج البضائع
أكّد عبدالله سيف المسلم رئيس مجلس إدارة شركة الجوية للشحن المحدودة على أن مساحات الميناء محدودة، كما أن مخازنه المتوافرة لا يمكنها استيعاب كلّ الشحنات والبضائع الواردة إلى الدولة والخارجة منها، وهذا ما يدفع إلى اكتظاظ البضائع المخزنة في ساحات الميناء ومخازنه لحين انتهاء الإجراءات الجمركية وغيرها من الأوراق المطلوبة لتخليص هذه البضائع، ودخولها الأسواق أو خروجها من الدولة للتصدير، ولذلك لابد من تنظيم هذه العملية، التي تعتبر من أولويات التجارة سواء الداخلية منها أو الخارجية، ويعتبر القانون رقم (17) المعدل لبعض مواد القانون رقم (29) لسنة 1966 المنظم لهذه العملية وفق آلية وضوابط محددة يلتزم بها الجميع.
وأضاف إن الالتزام ببنود القانون الجديد يتيح الفرصة بشكل أكبر للمستوردين بزيادة أحجام ونسب تجارتهم، فضلاً عن زيادة التنافسية في السوق المحلية لتقديم الأفضل للمستهلكين، مع توقعات بأن تنخفض أسعار بعض السلع والمواد المستوردة من الخارج، والتي تتأثر بشكل كبير من التخزين لفترات طويلة، نتيجة زيادة التكلفة على التاجر، حيث إن القانون الجديد سوف يسرع من عملية تصريفها في الأسواق وعدم بقائها في المخازن، وكذلك تساهم التعديلات الجديدة في زيادة حركة الأعمال التجارية، وتنمية البيئة التجارية للأفضل.
وأكّد المسلم على ضرورة أن تكون هناك آلية منظمة لتطبيق هذا القانون، بحيث تراعى بعض الحالات الخاصة لبضائع قد يحصل عليها بعض الإشكاليات أو المعوقات، ما يضطر بعض المستوردين للتأخر عن المدة المحددة بشهر، ولا يكون التاجر هو السبب بقدر ما تكون بعض الإجراءات التي لم تنتهِ بموعدها، أو تكون بحاجة لموافقة جهات معينة، وقد تتأخر هذه الجهات بالرد، أو أسباب أخرى خارجة عن إرادته، وبالتالي لابدّ من مراعاة مثل هذه الأمور في آلية تنفيذ التعديلات، مشيرًا في السياق نفسه إلى أن هذه التعديلات سوف تساهم في تسريع الإجراءات الجمركية، وتخفيف الضغط عن الميناء في استيعاب مزيد من الشحنات والبضائع في وقت واحد، ما يسهل حركة دخول وخروج البضائع بكلّ يسر وسهولة.
الدوسري: زيادة في التنافسية والحد من الاحتكار
قال رجل الأعمال ناصر الدوسري إن تعديلات القانون رقم 17 تساهم بشكل كبير في تسهيل حركة الميناء، وعدم إشغال المخازن وساحات الميناء ومرافقه لمدد طويلة، بحيث يؤثر على التجار الآخرين، وربما يكون سببًا في تأخير سفن وبواخر محملة ببضائع جديدة من أن ترسو بالميناء للتفريغ لعدم وجود أماكن شاغرة، فضلاً عن أن التخزين الطويل لبعض البضائع ولفترات طويلة في الميناء قد يتسبب في تلف غير مقصود لبعضها، وبالتالي يؤثّر على سلامتها، ولذلك جاء التعديل الجديد لصالح الوطن والمواطن.
وأضاف إن إشغال ساحات ومخازن الميناء يساهم في زيادة حركة الاستيراد والتصدير، وأحجام البضائع الداخلة والخارجة من الدولة، كما يشجع التجار على زيادة تجارتهم، ويعزّز من التنافسية بينهم بعيدًا عن الاحتكار ومساوئه، هذا إلى جانب أن التعديلات الجديدة سيكون لها دور كبير في تسريع الإجراءات الجمركية، وتسهيلها بالنسبة للكثير من التجار، وذلك ضمن الآلية والضوابط التي سيتمّ إصدارها بهذا الشأن لتتناسب مع التعديلات الجديدة، مشددًا في الوقت نفسه على أهمية ما تضمنته التعديلات من عقوبات رادعة، وضرورة العمل بها بشكل يحقق الفائدة المرجوة من القانون رقم (17)، وأن تكون آلية التنفيذ واضحة ومحددة التفاصيل بما يمكن التجار من الالتزام بها وتنفيذها بدقة.
وأكّد الدوسري على أن البعض من التجار قد يلجأ لاستيراد أحجام كبيرة من البضائع تفوق قدراته التخزينية، أو يلجأ لساحات الميناء للتخزين توفيرًا للمال، ولكن مع هذا القانون سيلتزم كل تاجر بإمكاناته المادية وقدراته التخزينية والتسويقية، وهذا ما ينعكس بافيجاب على السوق المحلية، بحيث لا يكون الاحتكار سمة بارزة فيه، ولا أن يتم إغراقه بالبضائع والتسبب بكسادها، وبالتالي قد يساهم هذا التعديل في تخفيض أسعار الكثير من السلع التي ستكون متوافرة في الأسواق.
الجاسم: مهلة تخزين البضاءع بالميناء كافية
قال رجل الأعمال يوسف الجاسم إن القانون رقم 17 يأتي في وقته المناسب، خاصة بعد أن وفرت الحكومة مشكورة العديد من الأراضي الجديدة والمخازن الحديثة التي ستلبي حاجة التجار من الأماكن لتخزين بضائعهم، فضلاً عن مساهمة التعديلات الجديدة في الحد من ظاهرة احتكار البضائع، بغرض زيادة أسعارها، خاصة أن البعض يلجأ لأسلوب التخزين بساحات ومخازن الموانئ على اعتبار أنها الأوفر والأكثر أمنًا لبضائعهم، خاصة أنّ رسوم المخازن والساحات الخاصة بالميناء قليلة مقارنة بالمخازن المتوافرة خارجه، ولكن دون مراعاة في المقابل من أن استغلال هذه المخازن بطريقة خاطئة ولفترات طويلة قد يكون سببًا في تأخر شحنات جديدة من البضائع لتجار آخرين، وبالتالي جاء القانون ليمنع هذا الأمر، ويزيد من الفرص أمام كل التجار للتبادل التجاري بين قطر ومختلف دول العالم، وليزيد من التنافسية بين التجار على اعتبار أن البضائع مكانها الطبيعي السوق وليس مخازن الميناء.
وأضاف إن القانون المعدل لقانون 29 لعام 1966 يخدم التاجر والمستهلك في الوقت نفسه ويحرك السوق التجارية المحلية عبر زيادة التنافس بين المستوردين والمسوقين للبضائع، وهذا حال صحي للسوق، خاصة بعد أن تمّ تأمين الكثير من مناطق التخزين والمناطق اللوجيستية التي يحتاجها التجار، والتي تتوافر فيها كل أشكال التخزين المطلوبة والعصرية، وبذلك لم يعد هناك مبرر لبقاء البضائع في مخازن الميناء، وساحاتها لفترات طويلة، هذا إلى جانب الكثير من المشروعات المتعلّقة بهذا القطاع، والتي أطلقتها الحكومة مع تسهيلات كبيرة لإفساح المجال أمام جميع التجار لمزاولة أعمالهم التجارية بشفافية وتنافسية بعيدًا عن الاحتكار.
وأشار الجاسم إلى أن فترة الشهر وهي مدة السماح ببقاء البضائع داخل ساحات ومخازن الميناء تعتبر فترة كافية ليستيطع التاجر الانتهاء من إجراءات تخليص بضاعته مهما كانت أحجامها، مشددًا على أن القانون راعى بهذه المدة كل أشكال المعوقات التي من الممكن أن تواجه التجار في عملية استيرادهم للبضائع أو تصديرها عبر ميناء الدولة، لافتًا أيضًا إلى أن العقوبات التي تضمنتها التعديلات الجديدة جيدة.
