صندوق النقد الدولي خفض توقعاته للنمو في لبنان

0

كيو بزنس Q Business:

وسط ضبابية التأليف الحكومي، شهدت الأسواق المالية اللبنانية الأسبوع الفائت، تراجعاً في الأسعار في سوق سندات الأوروبوند، كما عاودت سوق الأسهم مسلكها التنازلي، وسجلت سوق القطع تحويلات صافية لصالح الدولار، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. 
وتوالت المؤشرات السلبية للإقتصاد اللبناني وجاء آخرها من قبل صندوق النقد الدولي الذي خفض توقعاته للنمو في لبنان، وبحسب نسخة شهر ​تشرين الاول​ 2018 من تقرير الصندوق حول النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي، توقّع ان يسجل النمو في لبنان هذه السنة 1% (مقارنة بـ1.5% كانت متوقعة في نسخة شهر نيسان 2018) و1.4% للعام 2019 (مقارنة بـ1.8%).
توقعات العجز
وتوقّع تقرير صندوق النقد الدولي ان يشهد لبنان تفاقماً في ​عجز الحساب​ الجاري خلال الفترة المقبلة من 22.8% من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2017 الى 25.6% في العام 2018، لتعود وتتراجع هذه النسبة الى 25.5% في العام 2019 و21.3% في العام 2023. وقد ارتقب صندوق النقد ان يرتفع متوسّط نسبة ​التضخم​ الثانوي في لبنان من 5.0% في العام 2017 الى 5.4% في العام 2018، قبل ان ينكمش الى 2.4% في العام 2019.
البنك الدولي
وكان البنك الدولي قد خفّض في وقت سابق توقعاته السابقة لنسبة النمو الإقتصادي في لبنان للعام 2018 من 2% الى 1%، مرتقباً ان تبقى هذه النسبة متدنية عند 1.3% في العام 2019 و1.5% في العام 2020.
وسلّط تقرير صدر عن «​البنك الدولي​« قبل أيام تحت عنوان «​اقتصاد​ جديد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال ​أفريقيا​« الضوء على تباطؤ نشاط معظم القطاعات الإقتصادية في البلاد ترافقاً مع التأخير في تشكيل حكومة جديدة والأعداد الكبيرة للاجئين السوريين، وتعليق ​مصرف لبنان​ قروضه المدعومة الموجّهة نحو قطاع السكن وهي أمور أثّرت سلباً على النمو.
سوق سندات
إلى ذلك ظلت سوق سندات الأوروبوند تشهد ضغوطاً تراجعية على الأسعار لأسباب داخلية مرتبطة بالأزمة الحكومية ونتيجة الضعف السائد في الأسواق الناشئة جراء رفع سعر الفائدة الأميركية والقلق بشأن نمو الاقتصاد الصيني. في هذا السياق، عاد فارتفع متوسط المردود المثقل إلى 9.98%، بزيادة مقدارها 21 نقطة أساس بالمقارنة مع الأسبوع السابق. كذلك، اتسع هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات بمقدار 20 نقطة أساس إلى 720 نقطة أساس. 
سوق الأسهم
وفي ما يخص سوق الأسهم، عاود مؤشر الأسعار تراجعه على نحو طفيف بنسبة 0.3%، مدفوعاً بتراجعات في أسعار بعض الأسهم المصرفية، فيما بلغت قيمة التداول الاسمية زهاء 12.7 مليون دولار مقابل 7.6 مليون دولار في الأسبوع السابق. 
سوق القطع
من ناحية أخرى، شهدت سوق القطع تحويلات صافية لصالح الدولار ما دعا بعض المصارف إلى اللجوء إلى المصرف المركزي لتلبية حاجاتها للعملة الخضراء، بينما بقي سعر تداول الدولار في سوق الإنتربنك في محيط 1514 ل.ل.-1514.50 ل.ل. ويجدر الذكر هنا أن الطلب على الدولار يأتي في وقت تبلغ فيه عناصر الحماية والخطوط الدفاعية في لبنان أحد أفضل مستوياتها، حيث تبلغ الاحتياطيات بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان اليوم زهاء 43.5 مليار دولار، أي ما يشكل 82% من الكتلة النقدية بالليرة.
مؤشرات
وفي مؤشر سلبي آخر، اصدر معهد «بازل» للحوكمة مؤخرا النسخة السابعة من تقرير «بازل لمكافحة ​تبييض الاموال​« الذي يغطي العام 2018، وبحسب المعهد، فان لبنان كان صاحب رابع أسوأ أداء على الصعيد الاقليمي في المؤشر. وبالرغم من ذلك، سجّل لبنان تحسّنا ملحوظاً مقارنة بنتائج العام الماضي حيث كان قد سجّل نتيجة 7.07 واحتل المركز الـ27 عالمياً.
من جهة اخرى، أصدرت مجلة «​فوربس​« للشرق الاوسط، مؤخراً، قائمتها لأفضل 100 شركة ناشئة في العالم العربي في العام 2018، والتي صنّفت فيها ​الشركات الناشئة​ صاحبة الأفكار الأكثر ابتكاراً. وقد حلّت 9 ​شركات ناشئة​ لبنانية على هذه اللائحة.
ووفقاً لتقرير المردود العالي في ​الاسواق الناشئة​ الصادر عن شركة «ميريل لينش»، فقد حقق ​دين لبنان الخارجي​ عائداً سلبياً بلغ 1.07% خلال شهر ايلول 2018 مقابل عائداً سلبياً بلغ 3.12% في شهر آب، ليصل بذلك العائد التراكمي الى 8.35- % لغاية الشهر التاسع من العام 2018. بذلك، احتل لبنان المركز ما قبل الاخير بين 13 دولة في ​منطقة الشرق الاوسط​ و​شمال افريقيا​ شملها التقرير.
القطاع العقاري
اخيراً، شهد القطاع العقاري في لبنان بعض الانتعاش خلال الشهر التاسع من العام الحالي بحيث ارتفع عدد ​معاملات المبيع العقارية​ بنسبة 5.26% خلال هذه الفترة الى 5.161 معاملة من 4.903 معاملات في الشهر الذي سبقه. كذلك ازدادت قيمة ​المعاملات العقارية​ بنسبة 17.87% على اساس شهري الى 0.69 مليار دولار من 0.59 مليار دولار في شهر آب.
ميزان المدفوعات
وسجّل ميزان المدفوعات عجزاً بقيمة 3.3 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2018، فيما وصل العجز التراكمي المُسجّل منذ عام 2011 إلى 13.3 مليار دولار، وهو ما يشكّل نحو 68.14% من قيمة الفائض المُحقق في ميزان المدفوعات (19.5 مليار دولار) بين عامي 2006 و2010.
سوق السيارات
على صعيد آخر ورغم الحملات التسويقية الكبيرة التي قام بها وكلاء السيارات الجديدة، وتخفيض الاسعار بحيث تباع السيارات بكلفتها تقريباً، فإن تسجيلات السيارات الجديدة انخفضت بنسبة 12 % خلال شهر أيلول من العام 2018 مقارنة مع شهر آب من العام 2018. 
ويعود هذا الانخفاض إلى الوضع الاقتصادي والسياسي الدراماتيكي في غياب حكومة، الى قرارات المصارف فرض دفعة اولى بقيمة 25% ورفع قيمة الفائدة من 3.9% الى 6.25% على قروض السيارات، وايضاً يعود الى زيادة الفوائد على الشركات مما يعطل نموها.
(المصدر: جريدة اللواء اللبنانية)
Share.

Leave A Reply