قطر تتوقع نموا في الناتج الإجمالي يبلغ 248 مليار دولار بحلول العام 2017

0

الدوحة – قطر
قال السيد يوسف محمد الجيدة، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، إن دولة قطر تعد واحدة من أسرع الاقتصاديات نموا في العالم، حيث نما ناتجها المحلي الاجمالي بين عامي 2005 و2014 بمعدل 19 بالمائة سنويا، مبينا أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي ما بين 224 مليار دولار و248 مليار دولار بحلول العام 2017، الامر الذي يمثل نموا بين 6 الى 17 بالمائة عند مقارنته مع سنة 2014.
وقدم نائب الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال في جلسة افتتاح منتدى الاقتصاد القطري الاماراتي الذي عقد أمس، عرضا حول الاقتصاد الكلي والاسواق المالية في قطر، ، حيث تتبع مراحل تطور القطاع المصرفي والتأميني، وتناول موضوع الاقتصاد الكلي في الدولة، وتأثير تراجع أسعار النفط على الاقتصاد القطري وأهمية القطاع غير النفطي في اقتصاد الدولة.
وبين أن دولة قطر، التي تتمتع بثالث أكبر احتياطي للغاز في العالم، بعد روسيا وايران، تقدر ثروتها من هذا القطاع بـ 872 تريليون قدم مكعبة، وهي احتياطات تعادل نحو 188 مليار برميل نفط معادل، وبمعدلات الانتاجية الحالية يمكن لهذه الاحتياطات أن تستمر لمدة 156 سنة، مضيفا أن قطر ظلت تحتل موقعها من بين البلدان التي تتمتع بأعلى ناتج محلي إجمالي في العالم للفرد الواحد للسنوات الخمس الماضية ، بينما تعد احتياطات الدولة من النفط والغاز للفرد الواحد، الاعلى أيضا في العالم، فقد ولدت الهيدروكربونات متوسط دخل يبلغ نحو 400 الف دولار للمواطن القطري في العام 2013 وهي النسبة الاعلى من بين مثيلاتها في دول المجلس.
وذكر السيد يوسف محمد الجيدة، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أن احتياطات قطر من النفط والغاز تمثل ما يعادل 687 الف برميل نفط معادل للمواطن القطري، وقد أدت هذه السياسات في الاقتصاد الكلي الى فوائض كبيرة في الدولة، فقد بلغت الصادرات عام 2009 نحو 48 مليار دولار في حين ارتفعت عام 2014 الى 136 مليار دولار، بينما نمت الفوائض التجارية بشكل ملحوظ، حيث كانت عند 23 مليار دولار خلال العام 2009 وارتفعت الى 110 مليارات دولار في العام 2013، بفائض بلغ54 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2013، وتستفيد الدولة من هذه الفوائض في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستثمار الاجنبي وتطوير بيئة الاعمال وخلق مناخ استثماري مستقر
. وقال الجيدة إن ما تم تسجيله من تراجع ملحوظ في اسعار النفط خلال الفترة الاخيرة، والذي تزامن مع زيادة في استثمارات الدولة، أدى الى انخفاض الفوائض المالية في قطر من 16 بالمائة الى 8 بالمائة في العام 2014، موضحا أن هذا الامر قد يؤدي الى عجز طفيف بداية من العام 2015 الى العام 2017، ولكنه أشار إلى أنه رغم تخصيص مبالغ ضخمة للاستثمار والتقليل من عوائد النفط، فإن قطر تواصل استراتيجيتها لتخفيض الديون، مبينا أن هذه التوقعات مبنية على تنبؤ بهبوط اسعار النفط، موضحا أن أسعار ما بين 60 و70 دولارا، قد تنتج فوائض تبلع نسبة 3 بالمائة.
وتوقع السيد يوسف محمد الجيدة، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أن ينخفض ميزان الحساب التجاري ما بين 2015 إلى 2018، حيث بلغت فوائض الحساب الجاري في قطر 31 بالمائة في عام 2014 ، الا أنها قد تنخفض إلى 5 بالمائة خلال العام الجاري، وهي توقعات مبنية على أسعار النفط عند 55 دولارا، أما في حال ارتفاعه الى 70 دولارا ، فستبلغ النسبة 8 أو 9 بالمائة، متوقعا أن يتم التركيز على القطاع غير النفطي، حيث يساهم بشكل ملحوظ في ازدهار الاقتصاد، ففي العام 2009 بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص للناتج الاجمالي نسبة 34 بالمائة وهو ما يعادل 33 مليار دولار، وفي العام 2014 تضاعفت تلك النسبة تقريبا لتصل الى نحو 66 مليار دولار
. وأشار إلى أن الاقتصاد القطري بدأ مرحلة جديدة تعتمد على التنوع الاقتصادي، بناء على الانفاق الاستثماري الكبير للقطاع غير النفطي الحيوي، وساعد تنفيذ المشاريع الكبرى على خلق ما يقدر ب 120 الف وظيفة في عام 2013، مضيفا أنه في ظل بلوغ انتاج الغاز الطبيعي المسال ذروته، فإن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي في عام 2017 مع ازدهار القطاعات غير الهيدروكربونية، مما يمكن الدولة من التصدي لموجة التراجع في أسعار النفط بفضل أسسها الاقتصادية الراسخة، حيث تضع مشاريع خلال السنوات العشر القادمة تقدر بقيمة 150 الى 180 مليار دولار.
وقال إن الخدمات المالية، التي تعد عنصرا مهما ضمن مكونات الانتاج المحلي الاجمالي، نمت بمعدل 16بالمائة منذ العام 2010، كما نمت مساهمة الخدمات المالية في الناتج المحلي الاجمالي، حيث ارتفعت من 9 بالمائة في عام 2005 إلى 14 بالمائة في عام 2014، موضحا أن القطاع المصرفي ينمو بشكل قوي، حيث نمت الاصول والقروض والودائع بشكل ملحوظ وبمعدل سنوي مركب نسبته 16.5بالمائة بين عامي 2009 و2014، ومن المتوقع أن يبلغ اجمالي الاصول في القطاع المصرفي 380 مليار دولار في العام 2017، وهي زيادة تقدر بنسبة 37 بالمائة مقارنة بسنة 2014
. وأكد أن ” البنوك تعد من بين القطاعات الاكثر تطورا وتقدم خدمات كثيرة للقطاع الحكومي وهو قطاع مستقر، وعلى الرغم من تراجع أسعار النفط، فقد ظلت السيولة في هذا القطاع مستقرة، فالأرقام مستقرة منذ اكتوبر 2012 إلى 2014 من نفس الشهر، مشيرا إلى نمو في اقساط التأمين، حيث كانت في العام 2007 تراوح ما بين 800 مليون دولار، قبل أن تصل الى مليار ونصف في العام 2014، ويمثل قطاع التأمين على الحياة نسبة 6 بالمائة فقط من الاقساط، فيما نمت أقساط التأمين على غير الحياة بنسبة 10 بالمائة سنويا ما بين 2007 و2013 وتقدر في العام 2014 بمليار و600 مليون دولار.

Share.

Leave A Reply

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.