محافظ “المركزي” يؤكد أن 2014 سجل تميزا في مسيرة هيئة الأسواق المالية وحفل بالعديد من الإنجازات

0

الدوحة – قطر
أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، أن العام 2014 كان واحدا من الاعوام المميزة في مسيرة هيئة قطر للأسواق المالية وحفل بالعديد من الانجازات والنجاحات للارتقاء بالأنشطة والخدمات المالية في البلاد بما يحقق تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030، الهادفة الى جعل دولة قطر نموذجا إقليميا للخدمات المالية.
وأضاف سعادة رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، في كلمة له تصدرت التقرير السنوي الصادر عن الهيئة، أن من بين أبرز إنجازات الهيئة في العام الماضي رفع مستوى بورصة قطر إلى مصاف الاسواق الناشئة لدى اثنتين من المؤسسات الدولية هما “مورجان ستانلي” و”ستاندرد آند بورز” مع حصول البورصة على أعلى وزن بين أسواق دول الشرق الاوسط في المؤشر الدولي لمؤسسة مورجان ستانلي.
وبين أن أهمية هذا الرفع من قبل المؤسستين الدوليتين تكمن في كونه يفتح الباب واسعا لتدفق مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى بورصة قطر، ليزيد من تداولاتها وفرص نموها، ويعزز من مكانتها الدولية.. مشددا على أن هذا الانجاز الهام لم يكن ليتحقق بدون ما قامت به الهيئة من تعديلات وإضافات على التشريعات القانونية المعمول بها لتنمية وتطوير سوق رأس المال القطري، أو بدون التعاون والتنسيق المستمر مع كل من مصرف قطر المركزي ومركز قطر للمال، وقد نتج عن التنسيق المشترك للهيئات الرقابية الثلاث، وبدعم ومساندة من كافة الاجهزة الحكومية، تبوأ الاقتصاد القطري لمراتب متقدمة على سلم التصنيف الدولي والعربي للعام 2014 .
ولفت سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني إلى أن الاقتصاد القطري حصل العام الماضي على المرتبة الاولى عربيا والثالثة عشر دوليا فيما يتعلق بتطور الاسواق المالية، وذلك ضمن المؤشر الفرعي الخاص بالارتقاء بكفاءة الأسواق، كما حصلت قطر على المركز السادس عشر عالميا والثاني عربيا في المؤشر العام للتنافسية الدولية مع حصول الاقتصاد القطري على المرتبة الاولى عربيا والخامسة عشر دوليا في المؤشر الفرعي الخاص بالإبداع والابتكار، بينما تم تصنيف الاقتصاد القطري في المرتبة الاولى في استثمارات دول مجلس التعاون بحسب إحصائية رسمية حديثة أصدرها مجلس المعلومات بدول التعاون في شهر ديسمبر 2014.
وأكد سعادته ضرورة بذل الكثير من الجهود للمحافظة على ما تم إنجازه من خطوات وما تم تحقيقه من نجاحات، حيث لايزال المجال واعدا أمام سوق رأس المال القطري ليحقق المزيد من التقدم والرقي بما يعود على قطر بالخير والنماء.

من جانبه قال السيد ناصر أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لهيئة الأسواق المالية، إن الهيئة حققت العام الماضي خطوات مهمة وضعتها على طريق تحقيق تطلعاتها الاستراتيجية الساعية الى تحويل رأس المال في قطر الى مركز للأنشطة والخدمات المالية وقد تحقق ذلك بفضل الدعم الذي تتلقاه الهيئة، إلى جانب العمل الجاد والمثمر في إطار استراتيجيتها وبالتنسيق والتعاون مع الهيئات الرقابية الأخرى وفقا لاستراتيجية القطاع المالي للدولة، والجهات الخاصة لرقابتها.
وذكر أن الهيئة نجحت في وضع ودعم أسس حماية المستثمرين وإعطائهم ثقة أكبر بالاعتراف الدولي وذلك من خلال اعتمادها لمعايير دولية وتسهيل دخول المستثمرين، مما أدى إلى رفع تصنيف بورصة قطر إلى مستوى الأسواق الناشئة بمؤشري مرجان ستانلي وستاندرد آند بورز، كما حصلت البورصة على مستوى وزن نسبي أعلى من الأسواق الأخرى بالمنطقة مما يعد اعترافا بإنجازات سوق رأس المال القطري، فيما قامت الهيئة بإصدار التعليمات الخاصة بالإفصاح اليومي عن كبار المساهمين الذي يملكون بشكل مباشر أو مع أبنائهم القصر أو الشركات التابعة لنسبة خمسة بالمائة فأكثر من رأسمال أي من الشركات المدرجة تعزيزا لمبدأ الشفافية في السوق.
وبين الرئيس التنفيذي لهيئة الأسواق المالية أن جهود الهيئة في العام 2014، امتدت لتشمل إصدار حزمة جديدة من التشريعات التنظيمية والتي تعزز دورها التنظيمي والاشرافي والرقابي على سوق رأس المال القطري، حيث شمل ذلك تعديل المادة “22 ” من نظام طرح وإدراج الأوراق المالية لغايات إدراج الشركات المرخصة بمركز قطر للمال في بورصة قطر وقواعد التداول بالهامش في السوق القطري، بالإضافة الى ما يتعلق بتسجيل المدققين الخارجيين والمقيمين الماليين للجهات المدرجة والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بما يسهم في تعزيز مستويات الشفافية والافصاح عن البيانات المالية.
وأشار إلى أن محصلة تلك الجهود المبذولة، هي تصدر دولة قطر المرتبة الأولى بمنطقة الشرق الاوسط حسب تقارير التنافسية الدولية في مدى فاعلية التشريعات والرقابة على أسواق الاوراق المالية، كما احتلت المرتبة ذاتها في مجال تطوير أسواق رأس المال، كما حصدت في المنظور الدولي المرتبة السادسة في مدى فاعلية التشريعات والرقابة على اسواق الاوراق المالية وإمكانية التمويل عبر البورصة المحلية، والمرتبة الثالثة في حماية مصالح صغار المستثمرين، موضحا أن ذلك انعكس بشكل إيجابي على أداء بورصة قطر، التي حققت أعلى معدل نمو من حيث قيمة الاسهم المتداولة على المستوى الدولي خلال عام 2014 بلغت نسبته 166 وفقا لإحصائيات اتحاد البورصات العالمي، كما كان معدل النمو في القيمة السوقية للاسهم المدرجة هو الاول في منطقة الشرق الاوسط وأوروبا وفقا لذات الاحصائيات.
وأكد الشيبي أن هيئة الأسواق المالية تعاونت مع الجهات الرقابية بالقطاع المالي بالدولة من أجل وضع تعليميات وضوابط تطبيق قانون الامتثال الضريبي، كما ساهمت في مشروع البوابة الالكترونية للحكومة القطرية وعملت على تطوير الاصدار الثالث للتقرير السنوي لها عام 2014 بحيث يتضمن المزيد من المعلومات والاحصائيات حول سوق رأس المال القطرية.

وأشار التقرير السنوي الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، الى أن دولة قطر تحتل مكانة مرموقة على خارطة الاقتصاد العالمي باعتبارها واحدة من أغنى الدول في العالم وفقا لمعيار متوسط دخل الفرد، حيث يعتمد الاقتصاد القطري بشكل رئيسي على صادرات النفط والغاز، إذ تأتي دولة قطر في المرتبة الثالثة عالميا بعد روسيا الاتحادية وإيران من حيث حجم الاحتياطي من الغاز الطبيعي في العالم. كما أن قطر تصنف أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بنسبة تصل الى 25 بالمائة من مجمل تجارة الغاز المسال حول العالم.
وقد خطت دولة قطر خلال سنوات قليلة خطوات واسعة في كافة مجالات الاقتصاد من أجل تنويع مصادر دخلها وتوسيع قاعدتها الانتاجية وتطوير قطاعها الخاص بأسس متينة، وقد تحقق ذلك من خلال عضويتها الكاملة والنشطة في منظمة التجارة العالمية وإصدار أنظمة مخففة بشأن ممارسة الأعمال فيما أتاح الفرصة للمستثمرين الاجانب للدخول إلى عدة قطاعات، في وقت تتمتع فيه الدولة بالكثير من المزايا المشجعة للاستثمار منها تدني تكلفة رسوم الكهرباء والماء والغاز الطبيعي إضافة الى عدم وجود ضرائب على استيراد الآلات الكبيرة وقطع غيارها والمواد الخام، وعدم وجود ضرائب على الصادرات أو قيود كمية على الواردات، كما لا توجد قيود على الصرف وتحويل الارباح للخارج مع توافر قوانين استقدام وعمل تتسم بالمرونة.
وتبذل دولة قطر جهودا كبيرة للاستفادة من عائدات قطاع الطاقة في إرساء قاعدة صناعية متينة وإنجاز بنية أساسية متطورة قادرة على خدمة الصناعات الوطنية والاستجابة لاحتياجاتها وتحدياتها المستقبلية، وقد حققت أفضل معايير الجودة في الاداء وتخفيض الكلفة على قدم المساواة مع الصناعات المثيلة في الدول المتقدمة صناعيا.
وفي اطار الحديث عن اهم مؤشرات الاقتصاد القطري، أشار التقرير الى أن الناتج المحلي الاجمالي لعام 2014 يقدر ب 771.72 مليار ريال، فيما يقدر متوسط الدخل السنوي للفرد ب 344.866 الف ريال، وقد حظي الاقتصاد القطري بترتيب متميز خلال العام 2014 على المستوى الدولي من نواحي عديدة وفقا لتصنيفات المؤسسات الدولية سواء فيما يتعلق بسهولة ممارسة الأعمال أو محاربة الفساد أو مستويات الشفافية ومكافحة عمليات غسل الأموال أوفى مجال الحرية الاقتصادية أو على مستوى التنافسية الدولية والتصنيفات الائتمانية.
كما يتمتع الاقتصاد القطري بدرجة ثقة عالية، ويقع ضمن المستويات المرتفعة في تصنيفات مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية من الفئة الاستثمارية، فوفقا لمؤسسة “ستاندر اند بورز”يصنف الاقتصاد القطري عند مستوى AA ونظرة مستقبلية مستقرة، ويمنحه موقع “تريدنج ايكينوميكس”87 درجة مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وفيما يخص مجال التنافسية، ذكر التقرير أن الاقتصاد القطري جاء في موقع متقدم في العام 2014 / 2015 على سلم التنافسية الدولية بين 144 دولة، وذلك وفقا للتقرير الذي يصدر عن المؤتمر الاقتصادي العالمي، حيث حصل الاقتصاد القطري على درجة 5.24 من إجمالي 7 درجات وتبوأ المركز السادس عشر على المستوى العالمي.

وفي مجال الحرية الاقتصادية ، ذكر التقرير السنوي الصادر عن هيئة الأسواق المالية، إلى أن اقتصاد الدولة حصل وفقا لمؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2014 الصادر عن مؤسسة هبرتيدج للأبحاث على المركز 30 من بين 178 دولة شملها التصنيف بمجموع 71.2 درجة من مجموع 100 درجة، أما فيما يتعلق بمجال محاربة الفساد فقد جاء الاقتصاد القطري في المرتبة السادسة والعشرين على المستوى الدولي والثاني خليجيا في تقييم مؤسسة الشفافية الدولية لعام 2014 لجهود محاربة الفساد على مستوى الدول حيث حصل الاقتصاد القطري على 69 درجة من إجمالي 100 درجة.
أما في مجال غسل الاموال، فقد جاء الاقتصاد القطري في المرتبة السابعة والثلاثين على المستوى الدولي والثاني خليجيا بعد سلطنة عمان، وذلك في مؤشر معهد بازل للحكومة الصادر عام 2014، حيث حصل على 4.96 درجة والتي تشير الى احتمالية أقل من المتوسط لحدوث عمليات تمويل للإرهاب أو غسل الاموال في قطر.
وذكر التقرير انه فيما يتعلق بالأنشطة ذات الصلة بالتشريعات القانونية، أن هيئة قطر للأسواق المالية أصدرت خلال العام 2014، حزمة جديدة من التشريعات التنظيمية عززت دورها التنظيمي والإشرافي والرقابي على سوق رأس المال القطري، كما أنجزت خلال العام 2014 العديد من الأعمال في مجال الأنشطة ذات الصلة بالرقابة، وذلك لتأكيد جدارة الأسواق القطرية بخطوات الاعتراف الدولي التي حصلت عليها، وللحفاظ على توافق أداء السوق القطري، والأشخاص العاملين بها، مع المعايير الدولية تحقيقا لاستقرار الأسواق وحماية للمستثمرين.
ولفت التقرير الى ما قامت به الهيئة من إعداد لإحصائية بشأن امتثال الشركات المدرجة بالإفصاح الدوري عن البيانات المالية المرحلية، حيث أظهرت الإحصائية التزام كافة الشركات بالقوانين والنظم المعمول بها، كما رفعت الهيئة تسعة تقارير لحالات وجود شبهة مخالفة أثناء التداول، سواء ما كان منها متعلقا بالتأثير على التداول أو غسل أموال خلال العام، ومنحت خلال 2014 تراخيص مزاولة نشاط مزود السيولة لشركة خدمات مالية، أما باقي أنشطة الخدمات المالية فلم يصدر من الهيئة خلال عام 2014 أية تراخيص جديدة بشأنها، وبذلك يكون عدد شركات الخدمات المالية المرخص لها من قبل الهيئة 11 شركة.

وأوضح التقرير السنوي الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية أنه على صعيد التفتيش، قامت الهيئة خلال العام 2014 بزيارات تفتيشية دورية وأخرى مفاجئة بلغ عددها 30 زيارة، كما تلقت 27 شكوى خلال العام المنصرم، وقامت بإجراء 20 تحقيقا في مخالفات منسوبة لشركات الخدمات المالية والعاملين بها، إضافة إلى المخالفات المنسوبة لشركات الوساطة.
وأضاف التقرير أنه تم الفصل في 19 قضية كانت منظورة أمام لجنة التحقيق في الهيئة وما زالت قضية واحدة لم يتم الفصل فيها بعد، فيما تمت إحالة ست مخالفات إلى (لجنة المحاسبة) خلال العام، وتوجيه عقوبة تنبيه لثماني شركات خدمات مالية وشركات وساطة، الى جانب عقد تسوية بالتصالح لثلاث شركات في حين تم حفظ قضيتين منظورتين أمام اللجنة.
وأشار إلى أنه تتم المحاسبة على المخالفات التي تسفر عنها التحقيقات من خلال لجنة المحاسبة المشكلة بناء على قرار مجلس إدارة الهيئة، حيث تختص لجنة المحاسبة دون غيرها بالنظر فيما يحيل إليها الرئيس التنفيذي أو من ينوب عنه من وقائع خاصة بالمحاسبة على المخالفات، حيث قامت لجنة المحاسبة خلال العام الماضي بالنظر في 11 من المخالفات المحالة إليها، وإصدار قرارات جزائية في حق الشركات المخالفة، ثم النظر في تظلمين اثنين من تظلمات قرار لجنة المحاسبة وإصدار قرارات فيها.
وحول أنشطة هيئة قطر للأسواق المالية ذات الصلة بالعلاقات الدولية خلال العام 2014، قامت الهيئة بالتفاوض مع سبع هيئات رقابية حول العالم، والتوصل إلى صيغ نهائية لمذكرات التفاهم وإدخال بند يساند عمليات الإدراج المزدوج للشركات عبر الحدود كلما أمكن، وقد حصلت الهيئة على خمس موافقات نهائية من أصل سبع مذكرات تفاهم مطروحة للتوقيع وعملت على تفعيلها، حيث تم التوقيع على مذكرتين منها خلال العام الفائت، كما وقعت الهيئة مذكرات تفاهم مع نظيراتها بعدد من الدول ، الى جانب التعاون مع المنظمات الدولية.
وقدم تقرير هيئة قطر للأسواق المالية عددا من الإحصائيات المتعلقة بالعام المنصرم، حيث بلغ إجمالي قيمة أذونات الخزانة المدرجة 25.9 مليار ريال خلال العام 2014 بأكمله مقابل 33.95 مليار ريال في العام الذي سبقه “2013”، فيما بلغت قيمة تداولات السندات الحكومية نحو ملياري ريال مقابل 1.51 مليار ريال في العام 2013.
وأوضح التقرير أن عدد إجمالي الأسهم المدرجة بالبورصة بلغ نحو 12 مليار سهم خلال العام الماضي مقابل 10.5 مليار سهم في عام 2013، وقد بلغت قيمة التداول في 2014 نحو 199.3 مليار ريال مقارنة بـ 74.9 مليار ريال في 2013، ووصل عدد الأسهم المتداولة الى 4.4 مليار سهم في عام 2014 مقابل 1.94 مليار سهم خلال العام الذي قبله، كما بلغ عدد الصفقات التي تمت خلال عام 2014 نحو مليوني صفقة مقابل 961.8 ألف صفقة خلال العام 2013، وسجلت القيمة السوقية للاسهم في العام الماضي 676.8 مليار ريال مقارنة بـ 555.6 مليار ريال في 2013.

Share.

Leave A Reply