قال سعادة السيد خلف بن أحمد المناعي وكيل وزارة المالية إن دولة قطر استطاعت بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، تجاوز أزمة الحصار الجائر الذي فرضته دول الجوار على الدولة منذ أكثر من 6 أشهر، وأن النظرة المستقبلية للاقتصاد القطري إيجابية جدا رغم تراجع أسعار النفط وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي في دول المنطقة، مشددا على نجاحها المتميز في احتواء الآثار الاقتصادية السلبية المؤقتة لهذا الحصار وهو ما تؤكده العديد من التقارير الاقتصادية الدولية.
وأكد وكيل وزارة المالية خلال افتتاح الاجتماع السنوي العاشر لكبار مسؤولي الميزانيات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، محافظة دولة قطر على استقرار مستويات نموها المالي والاقتصادي وعدم تزعزعه بفعل الحصار، مؤكدا على أن السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الدولة وضعت قطر في مكانة ريادية على مستوى المؤشرات الاقتصادية العالمية، حيث أصبحت تحتل المركز الثاني عالميا من حيث توفير بيئة مستقرة للاقتصاد الكلي والثامنة عالمياً في مؤشر الأداء الاقتصادي و12 وفقا لتقرير التنافسية العالمي لعام 2016.
وأشار وكيل وزارة المالية إلى أن العام الجاري سجل العديد من التحديات والمتغيرات الاقتصادية مما استوجب اتخاذ جملة من الإصلاحات التجارية والاقتصادية بما يساهم في تطوير بئية الأعمال ومختلف القطاعات الاقتصادية، معتبرا أن الاجتماع السنوي العاشر لكبار مسؤولي الميزانيات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يشكل مناسبة مهمة لتبادل الآراء والمقترحات لتطوير مستويات الأداء المالي وإقامة حوار مشترك إلى جانب تعزيز سبل التعاون بين جميع المشاركين، وتابع قائلا «يشكل هذا الاجتماع فرصة مهمة لمناقشة مختلف الآراء والتصورات حول كيفية التعامل مع المستجدات الحالية.
ونتطلع إلى أن تؤدي هذه المناقشات إلى التوصل لمقترحات وتوصيات تعمل على تعزيز التعاون بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي في ظل التحديات التي نواجهها والتي تأتي متزامنة مع ظروف كان لها تأثير مباشر على الموازنات العامة لكافة دول المنطقة دون استثناء، إذ شهدت أسعار النفط والغاز انخفاضًا منذ النصف الثاني من عام 2015».
