137.2 ملياراً استثمارات شركات العقار الرئيسية في الإمارات

0

دبي – الإمارات

كشف تقرير حديث عن أن إجمالي المال المستثمر بشركات القطاع العقاري المساهمة العامة الرئيسية المدرجة بسوقي أبوظبي ودبي للأوراق المالية ارتفع إلى 137.2 مليار درهم بنهاية العام الماضي مقابل 134.3 مليار درهم بنهاية عام 2014 بنمو سنوي بلغ 2 % مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات الجديدة لهذه الشركات بالقطاع العقاري بلغت 2.9 مليار درهم في عام 2015.

وقال رضا مسلم مدير عام شركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية التي أصدرت التقرير أمس إن التقرير أظهر كذلك أن إجمالي إيرادات الشركات العقارية ارتفع إلى 23.14 مليار درهم خلال العام الماضي مقابل 22.44 مليار درهم خلال عام 2014 بنمو سنوي بلغ 3.1 % بزيادة بلغت 700.31 مليون درهم فيما بلغ إجمالي إيرادات الشركات العقارية من النشاط الجاري في عام 2015 ما يقارب 20.5 مليار درهم بزيادة قدرها 263 مليون درهم مقارنة بعام 2014 حيث بلغت 20.2 مليار درهم مشيرا إلى أن صافي أرباح الشركات العقارية المسجلة ببورصتي أبوظبي ودبي ارتفع بنسبة كبيرة بلغت 16.42 % في عام 2015 إلى 7.8 مليارات درهم بزيادة بلغت 1.1 مليار درهم مقابل 6.7 مليارات درهم في عام 2014.

حقوق المساهمين

وأشار مسلم إلى أن تقرير «تروث» ذكر أن حقوق المساهمين في شركات القطاع العقاري سجلت ارتفاعا في نهاية 2015 بمقدار 8.4 مليارات درهم مقارنة مع نهاية 2014 حيث كانت تبلغ 69.1 مليار درهم وارتفعت لتصل إلى 77.5 مليار درهم بنهاية عام 2015 بنمو سنوي بلغ 12% مرجعا ذلك الارتفاع إلى ارتفاع رأس مال والاحتياطيات بأشكالها المختلفة والأرباح المتراكمة خلال عام 2015 مقارنة بعام 2014.

وأضاف أن التقرير أكد ارتفاع السيولة المالية التي تمتلكها الشركات العقارية بدولة الإمارات وهي متاحة لاستخدامها في عمليات التشغيل المختلفة وأن هذه الشركات لديها المقدرة على مواجهة أخطار سداد الالتزامات المتداولة المفاجئة دون الحاجة لتسييل أي أصول ثابتة أو الحصول على اقتراض جديد مستندا ذلك إلى أن نسبة التداول بالشركات العقارية ارتفعت من 1:1.63 خلال عام 2014 إلى نحو 1:1.76 بنهاية عام 2015 في حين أن النسبة النموذجية للتداول في مثل هذا النوع من النشاط يكون 1:1 فيما حققت الشركات العقارية ارتفاعا في نسبة العائد علي راس المال بنهاية عام 2015 حيث بلغت النسبة 24.2% في حين أنها بلغت بنهاية عام 2014 نحو 21.5 % مرجعا ذلك إلى ارتفاع أرباح الشركات العقارية خلال عام 2015.

6 شركات

وأوضح رضا مسلم ان التقرير استند على تحليل شامل ودقيق للبيانات المدققة لشركات القطاع العقاري محددا الشركات التي تعبر عن القطاع العقاري بدولة الإمارات ممثلة بست شركات رئيسية بالقطاع شملت الدار العقارية واشراق العقارية ورأس الخيمة العقارية المدرجة بسوق ابوظبي للأوراق المالية وإعمار العقارية والاتحاد العقارية وديار للتطوير العقاري المدرجة بسوق دبي المالي مشيرا الى انه تم إعداد تحليل مالي لكل شركة من الشركات المختارة ثم إعداد تحليل مالي لإجمالي شركات العينة لتعميمها على القطاع العقاري بالإمارات.

وقال مسلم ان تقرير شركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية الذي تناول الوضع المالي للشركات المساهمة العامة بالقطاع العقاري بدولة الإمارات بين عامي 2014 و2015 طالب بناءً على النتائج التي تم التوصل إليها من دراسة القطاع العقاري في الدولة بإنشاء بورصة عقارية حسب كل إمارة وبالاتفاق مع الجهات الرسمية المعنية بالقطاع العقاري واستكمال سلسلة التشريعات المنظمة للقطاع العقاري لضبط وإحكام السيطرة على أسعار الايجارات وأسعار بيع الوحدات العقارية السكنية والمكتبية والاقتصادية وغيرها وتحديد المناطق التي يجوز فيها التملك لغير مواطني الدولة والحقوق المترتبة على ذلك وتنظيم وتقنين عمل الوسطاء العقاريين المعتمدين والعمل على خروج الوسطاء العشوائيين الذين يضرون بها القطاع الهام.

تفعيل وتنشيط

وأكد ضرورة تفعيل وتنشيط ودعم مصرف الإمارات للتنمية الكيان الجديد الذي تم إطلاقه بعد دمج المصرف العقاري مع مصرف الإمارات الصناعي وأصبح مصرفاً متخصصاً لتقديم التسهيلات المصرفية والفنية للقطاعين العقاري والصناعي بحيث يخاطب المصرف مباشرة القطاع العقاري مطالبا بإعداد خارطة عقارية توضح الاحتياجات الحقيقية لهذا القطاع الهام بحيث توجه جهود شركات التطوير العقاري إلى إحداث التوازن بين المستويات المختلفة التي تمثل جانب الطلب الفعال ولا يكون هناك توجه إلى شريحة واحدة (النخبة) وإهمال باقي شرائح المجتمع.

الموجودات المتداولة

وأوضح أنه وفقا للتقرير بلغت الموجودات المتداولة لشركات القطاع العقاري بنهاية عام 2015 نحو 78.2 مليار درهم عام 2015 مقابل نحو 79.1 مليار درهم بنهاية عام بانخفاض سنوي بلغت نسبته – 1% مرجعا هذا الانخفاض إلى انخفاض حجم الاستثمارات بغرض المتاجرة وانخفاض الذمم المدينة التجارية لشركات العينة خلال عام 2015 موضحا أن الموجودات الغير متداولة في نهاية عام 2015 بلغت نحو 59 مليار درهم في حيث كانت تبلغ 55.2 مليار درهم بنهاية عام 2014 وارتفعت بمقدار 3.8 مليارات درهم مرجعا ذلك إلى ارتفاع الاستثمارات العقارية الثابتة والممتلكات والاستثمارات في شركات زميلة والاستثمارات المالية خلال عام 2015.

وأشار إلى أن المطلوبات المتداولة لشركات (العينة) بالقطاع العقاري المسجلة بسوقي أبوظبي ودبي للأوراق المالية شهدت انخفاضاً بمقدار 4.2 مليارات درهم في نهاية عام 2015 مقارنة بنهاية العام المالي 2014 حيث كانت تبلغ 48.6 مليار درهم وانخفضت بمعدل 9% لتصل إلى 44.4 مليار درهم مرجعا ذلك إلى انخفاض الذمم الدائنة التجارية خلال عام 2015 أما المطلوبات غير المتداولة فقد شهدت أيضا انكماشاً بنسبة 8% في نهاية العام المالي 2015 مقارنة مع 2014 حيث بلغت نحو 15.3مليار درهم بنهاية عام 2015 في حين كانت تبلغ 16.7 مليار درهم بنهاية عام 2015 مرجعا ذلك الانكماش إلى الانخفاض في بند القروض طويلة الاجل خلال عام 2015 مقارنة بعام 2014.

تكاليف المبيعات

وأوضح أن شركات (العينة) بالقطاع العقاري شهدت انخفاضا في إجمالي تكاليفها المباشرة (تكاليف المبيعات) بنهاية ديسمبر 2015 مقارنة مع نهاية عام 2014 حيث كانت11 مليار درهم وانخفضت بمقدار – 1.2 مليار درهم لتصل إلى 9.8 مليارات درهم بنهاية العام الماضي بنسبة انخفاض – 11% فيما بلغت نسبة العائد على حقوق المساهمين التي تشمل رأس المال والاحتياطيات والأرباح المرحلة في شركات العقارية المسجلة بسوقي أبوظبي ودبي عن العام المالي 2014 نحو 9.7% وارتفعت إلى 10.1% في نهاية عام 2015 ومرجع ذلك أيضاً إلى ارتفاع صافي أرباح الشركات العقارية مشيرة إلى أن نسبة العائد على إجمالي المال المستثمر بشركات القطاع العقاري ارتفعت ارتفاعا ملحوظا خلال عام 2015 وبلغت 5.7% مقارنة بعام 2014 حيث كانت تبلغ 5%.

دوران الأصول

وفقاً للتقرير، ارتفع معدل دوران الأصول الثابتة وهي النسبة التي تعبر عن قدرة الشركات العقارية على تحقيق الاستفادة المثلى من الأصول الثابتة لديها في تحقيق أرباحها، مشيراً إلى أن ارتفاع تلك النسبة يعني أيضا ارتفاع مساهمة الأصول الثابتة في تحقيق الإيراد العام للشركات حيث بلغت هذه النسبة بنهاية عام 2015 نحو 39.2% وبلغ هامش صافي ربح شركات القطاع العقاري المسجلة بسوقي أبوظبي ودبي 33.7% بنهاية عام 2015 بارتفاع قدره 3.8% عن العام المالي 2014 حيث بلغت 29.9%، ويدل ذلك على انخفاض التكاليف المصاحبة للإيرادات بشكل عام خلال عام 2015 مقارنة بعام 2014.

 

Share.

Leave A Reply