37 مليار دولار استثمارات متراكمة بصناعة مواد البناء في الخليج حتى عام 2014

الدوحة – قطر
كشفت “منظمة الخليج للاستشارات الصناعية” (جويك) أن قطاع صناعات مواد البناء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 2014 احتل المرتبة الثالثة من حيث حجم الاستثمار المتراكم، حيث استوعب أكثر من 37 مليار دولار أمريكي، شكلت نحو 9.8% من مجموع الأموال المستثمرة المتراكمة في الصناعات التحويلية التي بلغت حوالي 380 مليار دولار.
وذكر بيان صحفي صادر عن جويك اليوم أنه نقلا عن الإصدار الجديد للمنظمة “دليل صناعة مواد البناء في دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية اليمن” الذي صدر مؤخراً فإن عدد المصانع بلغ 2858 مصنعاً، ما يمثل نحو 17.5% من إجمالي عدد المصانع التحويلية التي بلغت في العام نفسه حوالي 16292 مصنعاً، وبلغ عدد العاملين في هذه الصناعة حوالي 259.4 ألف عامل، ما يمثل 17% من إجمالي عدد العاملين الذي بلغ حوالي 1.529 مليون عامل.
من جانبه أشار السيد عبدالعزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة إلى أن صناعة مواد البناء من الصناعات المهمة في دول مجلس التعاون الخليجي، فهي من المتطلبات الأساسية لتحقيق التنمية والتقدم، مضيفاً أن النهضة في منطقة الخليج واكبت تشييد العديد من المدن والمناطق السكنية والصناعية والتجارية والترفيهية، فضلاً عن البنية التحتية والمرافق العامة وغيرها، وذلك حسب احتياجات الدول وخططها التنموية.
ولفت العقيل إلى أن هذا الدليل يأتي استكمالاً لما بدأته المنظمة من إصدار سلسلة الأدلة الصناعية الخليجية المتخصصة، والتي تسعى من خلالها لتوفير المعلومات المتعلقة بالقطاع الصناعي، ووضعها في متناول أكبر شريحة ممكنة من المهتمين بهذا القطاع من متخذي القرار وواضعي السياسات، والمستثمرين والباحثين والدارسين في هذا المجال.
ويشمل قطاع صناعات مواد البناء العديد من الأنشطة الصناعية حسب التصنيف الدولي للأنشطة الصناعية وهي: صُنع الزجاج والمنتجات الزجاجية، صُنع المنتجات الحرارية، صُنع المنتجات الطفلية الإنشائية، صُنع المنتجات الأخرى من البورسلين والخزف، صُنع الإسمنت والجير والجص، صُنع أصناف من الخرسانة والإسمنت والجص، صناعة قطع وتشكيل وصقل الأحجار، صُنع المنتجات المعدنية اللافلزية الأخرى غير المصنّفة في موضع آخر.
ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية “جويك” هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة. تعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس.