خطة استراتيجية للعمل المشترك في مجال العمالة بدول مجلس التعاون

الدوحة – قطر
قال الدكتور عادل بن خليفة الزياني، رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن وكلاء وزارات العمل بدول مجلس التعاون اتفقوا في ختام أعمال اجتماعهم التحضيري الثاني الذي عقد أمس، على العمل على وضع خطة استراتيجية للعمل المشترك في مجال العمالة بدول المجلس.
وأوضح الزياني، في حديث لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، أن هذه الخطة تهدف إلى تعزيز التعاون على مستوى الدول والأنظمة والقوانين والمشاريع المشتركة وحل المشاكل التي تعاني منها الدول، مشيرا إلى أنه تم الاطلاع على جهود المجلس في تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون والقرارات التي لها علاقة بالعمل، وقد تم رفع تقرير إلى المجلس الوزاري بما قامت به وزارات العمل بدول المجلس في هذا الإطار.
وقال الزياني “إنهم طالبوا بأن تكون هناك استمرارية لعمل قوانين ومشاريع أنظمة مشتركة لدول مجلس التعاون وحل القضايا التي تتعلق بتوفير الوظائف لمواطني دول المجلس وكذلك المواضيع المتعلقة بمشاكل العمالة”، مضيفا أنه تمت دراسة كل هذه القضايا ووضعت على طاولة اجتماع وزراء العمل لاتخاذ القرارات بشأنها في مسيرة العمل المشترك.
وأكد أن العمالة الوافدة بدول مجلس التعاون تقوم بدور كبير في التنمية، ولا يتم فصلها من خطط التنمية في دول مجلس التعاون، وتحظى باحترام واهتمام كبير، وتتمتع بكافة الحقوق وفقا للمعايير الدولية، مشيرا في هذا الصدد إلى ورشة لدراسة هذا الأمر تتناول حقوق وواجبات واحتياجات العمال، وما يترتب على وجودهم في دول المجلس.
وبشأن قانون الكفالة، قال الزياني، في حديثه لـ”قنا”، إن هذا الأمر يتم التعامل معه في إطار المشروع الاستراتيجي الذي سينطلق من العمل المشترك وسيتم دراسته في مراحل متعددة.
من جهته، قال محمد علي المير، مدير إدارة علاقات العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إن دول مجلس التعاون الخليجي تأمل أن تتكلل مساعي عملها المشترك بالنجاح، خاصة فيما يتعلق بالشؤون الاجتماعية ومنظومة قوانين العمل حتى يوضع حد للشائعات المغرضة التي تصدر من هنا وهناك.
وأوضح المير، في تصريح صحفي، أن القوانين الخليجية تسير بخطى ثابتة للوصول إلى الأهداف المرسومة من قبل الحكومات، بعيدا عن المزايدات التي تحاول عن طريقها بعض الجهات التشويش على مسيرة المجلس الحقوقية، واتهامها بعدم منح المرأة حقوقها، وانتهاك حقوق العمال.
وأضاف المير أن الاجتماع تطرق إلى العديد من البنود المتعلقة بتعزيز العمل المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق باستقدام العمالة الوافدة وزيادة توظيف العنصر النسائي في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، كما ستتم مراجعة ورفع جميع البنود للاجتماع الثاني لأصحاب السعادة وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.