أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء والمعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية التقرير الخامس للأهداف الإنمائية للألفية بدولة قطر والذي يُعد التقرير الأخير فيما يتعلق بالأهداف الحالية للألفية حيث يتوقع أن تقوم الأمم المتحدة بالإعلان عن أهداف جديدة للأجندة التنموية لما بعد 2015 في سبتمبر المقبل. وأظهرت بيانات التقرير أن دولة قطر قد التزمت بتحقيق الغايات الخاصة بإنجاز الأهداف الإنمائية للألفية بغية الارتقاء بواقع حياة الإنسان في قطر وقد خطت خطوات كبيرة باتجاه تحقيق هذه الأهداف ولاسيما في مجال تعميم التعليم والرعاية الصحية والارتقاء بمستوى معيشة الفرد وهذا ما تمت ترجمته في تبوؤ دولة قطر مرتبة متقدمة في تقرير التنمية البشرية لعام 2014 إذ جاءت في المرتبة (31) عالميًا وصنفت ضمن مجموعة الدول التي تتمتع بتنمية بشرية مرتفعة جدًا. وركز التقرير الخامس للأهداف الإنمائية على التقدم الذي أحرزته دولة قطر لبلوغ الأهداف وبيان التحديات التي تواجه الدولة ولاسيما ما يرتبط منها بتمكين المرأة ومشاركتها في الحياة الاقتصادية والسياسية وكذلك التحديات المرتبطة بضمان استدامة البيئة والتي تشكل أحد الركائز الرئيسة في رؤية قطر الوطنية 2030. وقُسم التقرير إلى ثمانية أقسام تناول القسم الأول المسائل الخاصة بالهدف الأول المتعلق بالقضاء على الفقر ومحاربة الجوع فيما استعرض القسم الثاني الهدف الثاني المعني بتحقيق التعليم الابتدائي للجميع بينما ركز القسم الثالث على هدف تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في حين اختص القسم الرابع بالهدف المعني بتخفيض معدل وفيات الأطفال، وجاء القسم الخامس ليلقي الضوء على تحسين الصحة الإنجابية للأمهات، أما القسم السادس فتناول المسائل المتعلقة بمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية “الإيدز والملاريا” وغيرها من الأمراض بينما استعرض القسم السابع كفالة الاستدامة البيئية، وركز القسم الثامن والأخير على تحقيق الشراكة العالمية في التنمية. وأوضح التقرير بأن الهدف الأول والمتمثل بالقضاء على الجوع وعلى الفقر المدقع لا يشكل أي تحد لدولة قطر التي استطاعت أن توفر العيش الرغيد لكافة المواطنين على أرضها سواء من خلال تأمين مصدر رزق مستدام لهم أم من خلال شبكات الأمان والرعاية الاجتماعية حيث تؤمن الدولة لجميع الأشخاص الذين ليس لهم مصدر دخل أو معيل مرتبات من خلال الضمان الاجتماعي حتى يتحقق لهم الأمان والعيش بطمأنينة واستقرار إضافة إلى توفير الرعاية الصحية لهم والخدمات التعليمية وسواها من الخدمات بما يمكنهم من العيش بمستوى لائق.