وزارة الاقتصاد تؤكد التقدم المستمر في تطوير عدد من مشاريع التنمية الاقتصادية بالدولة

الدوحة – قطر
أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن متابعة التقدم المحرز في إنجاز حزمة المشاريع الاقتصادية بالدولة يعد اولوية في العمل بينها وبين المعنيين من المقاولين والمطورين بالتعاون مع شركاء الوزارة من اللجان التابعة والجهات الحكومية ذات الصلة التي تساهم في تطوير وتنمية مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية بالدولة.
وأشار بيان صحفي للوزارة عقب الاعلان عن الإيجاز نصف السنوي، إلى الخطة المعتمدة لعدد من مشاريع التنمية الاقتصادية من قبل معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والمتابعة الدائمة من قبل سعادة وزير الاقتصاد والتجارة لتنفيذ هذه المشاريع ضمن المدد الزمنية والموازنات المرصودة والتركيز على أهمية التنوع الاقتصادي تزامنا مع زيادة الطلب على المنتجات والمواد والخدمات.
ولفت إلى الانجاز المتحقق على ارض الواقع من خلال البدء في تنفيذ بعض المشروعات المرتبطة بمشروع الاسواق المركزية، ومشروع المناطق الاقتصادية ومشروع مناطق التخزين، المناطق اللوجستية.
فقد قامت اللجنة الدائمة لإدارة الاسواق المركزية بالتعاون مع شركة” مناطق” بالانتهاء من توقيع عقود انشاء الاسواق المركزية للمناطق الخارجية، حيث بدأ المقاولون العمل في اراضي الاسواق في الاول من مارس هذا العام وسيستغرق الانشاء اقل من عامين حيث من المتوقع الانتهاء من الاعمال الإنشائية وتشغيل الاسواق في النصف الثاني من العام 2016.
وستقوم شركة المنتصر “المقاول” بإنشاء سوق السيلية المركزي الذي تبلغ مساحته 20,000 م2، كما تقوم شركة ماركو للتجارة والمقاولات بإنشاء سوق أم
صلال المركزي على مساحة 20,000 م2، وشركة بلدرز للإنشاءات والعقارات بإنشاء سوق الوكرة المركزي على مساحة 20.000م2
ويتم تطوير الاسواق المركزية للمساهمة في دفع عجلة النمو في القطاعين الخاص والتجاري وقد وقع اختيار انشاء الاسواق المركزية في مناطق أم صلال والوكرة والسيلية نظراً للكثافة السكانية في تلك المناطق، ولتسهيل الحياة اليومية لقاطنيها، حيث تضم اسواقاً للحوم والاسماك الى جانب توفير المواد الغذائية والتموينية والمرافق الخدمية من مصارف ومحلات تجارية ومبان ادارية.
وبالنسبة لمشروع مناطق التخزين الذي يهدف الى حل مشكلة العجز الذي تواجهه السوق المحلية في مجال التخزين والمستودعات، والمساهمة في خلق اقتصاد تنافسي ومستدام عبر تفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بحيث يقتصر الدور الحكومي على الاشراف والتنظيم في حين يتولى القطاع الخاص مسؤولية التطوير والتسويق والتشغيل، سيعمل المشروع على ايجاد وتوفير مناطق تخزينية آمنة وفق أرقى المواصفات العالمية، بالإضافة الى تأمين خدمات لوجستية فعالة للشركات الصغيرة والمتوسطة بأسعار تنافسية.
وسيقوم المطورون من القطاع الخاص بتنفيذ اربعة مشاريع كبرى لمناطق التخزين بمساحة اجمالية تبلغ مليوني متر مربع في ثلاث مناطق وهي بوصلبة وأبو فسيلة وأم أشهرين حيث يتم تطوير منطقة بوصلبة جنوبي الدولة من قبل شركة الخليج للمخازن، ويتم تطوير منطقة أبوفسيلة من قبل شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، اما منطقة أم أشهرين 1 فيتم تطويرها من قبل شركة علي بن علي اللوجستية، وأم أشهرين 2 تطورها شركة بروة العقارية، ويلتزم جميع المطورين بالانتهاء من تطوير تلك المناطق ودخولها السوق بحلول شهر يناير 2017 و ابريل 2017.
وتشرف شركة المناطق الاقتصادية (مناطق) على إنشاء وادارة المناطق الاقتصادية بالدولة، وتهدف الى تشجيع تأسيس الصناعات والقطاعات والاعمال الجديدة محلية كانت ام اجنبية، وتقوم باستقدام وجذب الاستثمارات والفوائد الهامة الى دولة قطر ومنها تطوير القطاع الخاص النشط والاقتصاد المتنوع المبني على المعرفة.
ويتم حاليا انشاء المنطقة الاقتصادية الاولى في رأس أبو فنطاس بمساحة 4.1 كم2 والتي سيتم الانتهاء من اعمال تسوية الارض فيها خلال شهر ابريل 2016، ثم تأتي المنطقة الاقتصادية بأم الحول والتي تبلغ مساحتها 33,5 كم2 وسيتم الانتهاء من اعمال تسوية الارض بها خلال شهر نوفمبر 2016.
وتسعى اللجنة اللوجستية إلى تطوير خدمات التخزين والدعم والتجهيز من خلال تطوير مناطق لوجستية عالية المواصفات وبأسعار تنافسية وذلك للنهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة والحد من التضخم الإنشائي والتشغيلي للمشاريع والخدمات من خلال توفير الخدمات بأسعار أقل، وتقليص كلفة النقل، والمحافظة على البيئة.
وتهدف المناطق اللوجستية الى ايجاد بيئة عصرية لخدمات الامدادات والتخزين وتوفير فرص استثمارية تضيف قيمة حقيقية للاقتصاد الوطني، وتتكون المنطقة اللوجستية الاولى ،منطقة جري السمر، من إحدى وعشرين (21) قطعة أرض بمساحات مختلفة ومتفاوتة طرحت للاستثمار في مشاريع التخزين المختلفة، ومن المقرر الانتهاء من أعمال البنى التحتية من قبل شركة اوربكان بشهر يناير 2017.
ويتميز هذا المشروع الريادي بالبنية التحتية المتكاملة من ماء وكهرباء وشبكة طرق حديثة، والموقع الاستراتيجي المجاور لمخطط الطريق المداري، فضلا عن توفيره ايجارا طويل الامد، ومخازن وورشا للتجميع والتجهيز، ومعرضا تجاريا لعرض السلع والمنتجات، وخيارات متنوعة للمكاتب وسكن العمال والمنشآت الفنية، وتقوم اللجنة اللوجستية بالتجهيز لإطلاق عدد من المناطق اللوجستية في النصف الثاني من العام الحالي.