وزير الاقتصاد : اطلاق نموذج الاقتصاد الكلي يأتى في ظل جهود تحقيق رؤية قطر الوطنية

الدوحة – قطر
أكد سعادة الشيخ احمد بن جاسم بن محمد ال ثانى وزير الاقتصاد والتجارة ان مشروع نموذج الاقتصاد الكلي يشكل أساسا لتكوين نظرة متسقة حول الافاق المستقبلية للاقتصاد القطري واتجاهاته وهيكليته على نحو يمكن المعنيين بالشأن الاقتصادي في القطاعين العام والخاص من بناء خططهم وبرامجهم المستقبلية.
وقال سعادته خلال عرض تقديمي له ضمن حفل إطلاق منتدى الاقتصاد الكلي السنوي 2015 الذي شارك فيه عدد من اصحاب السعادة الوزراء، ورؤساء عدد من المؤسسات العامة والخاصة والاكاديمية والمختصين بالشأن الاقتصادى على المستويين المحلى والدولى، ان بناء اقتصاد متنوع وتنافسي يتطلب رؤية وخارطة طريق واضحة تستشرف المستقبل.
وأضاف سعادة وزير الاقتصاد والتجارة ان اطلاق نموذج الاقتصاد الكلي يأتى في ظل الجهود المبذولة لتحقيق رؤية قطر الوطنية تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والتي تتمثل بوجود اقتصاد متنوع يتناقص اعتماده على الصناعات الهيدروكربونية وتتزايد فيه أهمية دور القطاع الخاص ويحافظ على تنافسيته وأشار الى ان رؤية قطر الاقتصادية حددت هدفًا يقضي بزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030 مؤكدا ان تحقيق هذا الهدف يتطلب التركيز على قطاعات الصناعة التحويلية والخدمات المنافسة عالميًا باعتبار ان ذلك سيخفف من تأثّر الاقتصاد بالتقلبات وظروف عدم اليقين في سوق الطاقة العالمي، كما يساعد في توجيه الشريحة الشابة والمتزايدة من السكان في سن العمل نحو القطاع الخاص بالاضافة الى ما سيلعبه من دور في توسيع ايرادات الحكومة وبالتالي بناء قاعدة أكثر توازنًا للازدهار طويل الأمد في الدولة.
وتطرق سعادته الى النموذج التحليلي المستحدث للاقتصاد الكلي باعتباره إطارا تحليليا متكاملا يدرس العلاقات الترابطية بين مختلف مكونات نسيج الاقتصادي الوطني وارتباطها بالمتغيرات والاعتبارات الخارجية، والبناء على هذه العلاقات لتكوين صورة عن الاتجاهات المستقبلية المتوقعة للاقتصاد الوطني، بمختلف قطاعاته ومؤشراته. مشيرا الى ان اطار الاقتصاد الكلي يدرس العلاقة الترابطية في 350 معادلة للمرحلة الحالية تربط بين سوق العمل والتبادلات الخارجية مثل الصادرات والواردات والاستثمارات الاجنبية والقطاع الهيدروكربوني والانفاق الاستهلاكي والاستثماري وسياسة الانفاق والايرادات الحكومية والسياسة النقدية الخارجية والسياسة المالية والنقدية والتنموية للدولة وكيفية تأثرها ببعضها بعضا، وفي المحصلة النهائية مدى تأثيرها على نمو الاقتصاد.
وتناول سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثانى وزير الاقتصاد والتجارة سيناريوهات اربعة حددها “نموذج الاقتصاد الكلي” حيث يفترض الأول والاهم فيها المتعلق بالتنوع الاقتصادي الحقيقي، اصلاحات اقتصادية مع نمو اقتصادى عالمى واسعار مرتفعة للطاقة، وانعكاس ذلك على الميزان الخارجى القطرى، ومن ثم تحقيق ايرادات كبرى وتوجيهها نحو الانشطة الانتاجية حيث يتوقع هذا السيناريو ان ينمو الاقتصاد الوطنى بمعدل يقترب من 5.7 بالمائة سنويا .
وأكد سعادة الوزير على اهمية هذا السيناريو والذى تركز عليه الدولة فى اطار رؤية 2030 وتحقيق التنمية المستدامة ، مشيرا الى ان هذا السيناريو يمتلك العديد من المميزات حيث انه سيزيد من نمو الاستهلاك المحلي، كما ان معدلات التضخم مع هذا السيناريو ستكون في ادنى مستوياتها علاوة الى ان سيناريو التنوع الاقتصادى سيعزز من الفوائض المالية للدولة ويرفع كذلك من معدل نمو الاستثمار .
وقال سعادته ان مساهمة القطاع النفطى ستقل فى مجمل الناتج المحلى فى مختلف السيناريوهات ولكنها ستكون بشكل اكبر مع سيناريو التنوع الاقتصادى.
وتناول الوزير الجهود المبذولة نحو تحقيق التنوع الاقتصادى حيث ذكر ان الحكومة اطلقت عدة مبادرات ومشاريع في سبيل تحقيق التنوع الاقتصادي بما فيها سلسلة التوريد وعدة مبادرات بالشراكة مع القطاع الخاص كالمبادرات المتعلقة بالمخازن والامن الغذائي، اضافة الى التجمعات الاقتصادية. وهو ما يؤكد الدور الذى يلعبه القطاع الخاص فى تحقيق التنوع الاقتصادى، علاوة على الاستمرار فى دعم تنافسية الاقتصاد والاستمرار فى النجاحات التى تحققت مؤخرا حيث احتلت قطر المركز السابع عالميا والاول عربيا واقليميا في مرونة الاعمال، كما حققت المركز السادس عشر في تقرير التنافسية العالمية.
وشدد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة على أهمية الحوار والنقاش حول النموذج والاقتصاد الوطني الذي يساهم في وضع الحلول ويلعب دورا في تحقيق التنمية الشاملة.
وأوضح ان الاقتصاد القَطَري استفاد من النمو الايجابي الذي أسهم بتحقيق معدلات كبيرة تخطت معظم دول العالم تمثلت في ارتفاع أسعار الطاقة مما ادى الى تنامي ايرادات الحكومة، الامر الذي ادى ايضا الى زيادة الاستثمارات الحكومية التي انعكست بدورها ايجابيا على الاقتصاد القطري، مشيرا في هذا الصدد الى ان بروز دولةِ قطر عالميا كمزود للمواد الهيدروكربونية كان بمثابة محفّز لنمو اقتصادها.