فيسبوك تويتر الانستغرام
    QBussinessQBussiness
    • الرئيسية
    • مقابلات حصرية
    • تقارير
    • شركات
    • تكنولوجيا
    • عالم الموضة
    • سيدات أعمال
    • سيارات
    • وجهات
    • فعاليات
    QBussinessQBussiness
    أنت الآن تتصفح:الرئيسية»أسواق المال»وزير الاقتصاد: قانون الشركات التجارية الجديد يواكب النمو الكبير للاقتصاد القطري
    أسواق المال

    وزير الاقتصاد: قانون الشركات التجارية الجديد يواكب النمو الكبير للاقتصاد القطري

    mahmoudmahmoud18 يونيو,2015لا توجد تعليقات3 دقائق
    فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr البريد الإلكتروني
    شاركها
    فيسبوك تويتر لينكدإن بينتيريست البريد الإلكتروني

    الدوحة – قطر
    قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة إن صدور قانون الشركات التجارية الجديد يأتي في إطار تعزيز موقع دولة قطر التنافسي وزيادة اندفاع عجلة الاقتصاد الوطني.
    وأضاف سعادته في بيان صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة أن ممارسة الأنشطة التجارية في الدولة ستشهد نقلة نوعية كبيرة خلال الفترة المقبلة عقب صدور القانون الجديد ، مشيرا إلى أنه جزء من خطة وزارة الاقتصاد والتجارة نحو تحديث تشريعاتها وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات التجارية بمختلف أنواعها، وبهدف تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في تحقيق التنمية المستدامة.
    وأوضح سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن القانون الجديد قد أخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية التي يتم بناءً عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الأعمال التجارية أو الخدمية، الأمر الذي سيساهم في رفع تصنيف دولة قطر، ويلبي متطلبات المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030.
    وأشار سعادته إلى أن القانون الجديد تضمن إلغاء الإجراءات المتعلقة بالحد الأدنى لرأس المال لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتي تشكل نسبة كبيرة من الشركات التي يتم تأسيسها من قبل صغار المستثمرين أو المبتدئين في تأسيس أعمال خاصة بهم، بالإضافة إلى ما يتمتع به القانون من مرونة في التعامل مع المستثمرين من خلال توفير بيئة أعمال مثالية للمستثمر.
    تجدر الاشارة الى أن قانون الشركات الجديد الذى يعد إنجازا كبيرا في إطار سعى وزارة الاقتصاد والتجارة لمواكبة الأطر القانونية للنمو الكبير للاقتصاد القطري، يضمن إلزامية الإدراج للشركات المساهمة العامة خلال سنة وإلا تحولت الشركة إلى شركة مساهمة خاصة أو مقفلة، إضافة إلى تغير القيمة الأسمية للسهم من10 ريالات بالقانون القديم لتصبح من ريال واحد إلى 100 ريال بهدف توسيع قاعدة مشاركة المساهمين.
    واهتم القانون الجديد بالحوكمة من خلال تضمينه إصدار قرارات للحوكمة من وزارة الاقتصاد والتجارة وهيئة قطر للأسواق المالية ومصرف قطر المركزي، كما أضاف القانون الجديد مناقشة تقرير الحوكمة واعتماده في جدول أعمال الجمعيات العمومية للشركات، بما يحقق مزيدا من الرقابة على أعمال مجالس إدارات الشركات، الأمر الذى يصب في مصلحة المساهمين.
    وفيما يتعلق بمكافآت أعضاء مجالس إدارات الشركات نص القانون الجديد على خفضها بحيث لا تزيد في أي حال من الأحوال عن 5 بالمائة من الربح الصافي، كما ألغى القانون النص السابق والذي حدد مبلغا مقطوعا لأعضاء مجالس الادارات في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحا، وذلك بهدف المحافظة على أموال الشركات وعدم المغالاة في مكافآت مجالس الإدارات خاصة في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحا.
    أما بالنسبة لرأسمال الشركات ذات المسؤولية المحدودة فقد نص القانون الجديد على الدمج بين شركة الشخص الواحد والشركة ذات المسؤولية المحدودة باعتبارهما شكلا قانونيا واحدا، كما ألغى القانون الحد الأدنى لرأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة وترك للشركاء تحديد رأسمالها مما يجذب مزيداً من الاستثمارات وخاصة الأجنبية ويعطي الحرية للشركاء في تحديد رأسمال الشركة حسب ما يتم الاتفاق عليه، الأمر الذي يساعد على تشجيع إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
    كما عمل القانون الجديد على معالجة مشكلة طول إجراءات تأسيس الشركات، خاصة فيما يتعلق بتأخر تقييم الحصص العينية في الشركات المساهمة، حيث اكتفى بأن يتم التقييم من خلال خبير تعينه الإدارة دون الحاجة إلى اللجوء للمحكمة، مما يؤدي إلى توفير مزيد من الوقت والاجراءات والتكلفة.
    واهتم القانون الجديد باستحداث عدد من المعالجات، حيث عالج القانون مشكلة نسبة الاستحواذ وقام بتسهيلها واعتبر تملك الشركة 40 بالمائة من أسهم الشركة الأخرى سببا للاستحواذ.
    كذلك نص القانون الجديد على اختصاصات تتولاها هيئة قطر للأسواق المالية في الرقابة على الشركات المدرجة بما يحقق مزيداً من التنسيق بين الجهات الرقابية في الرقابة على الشركات.
    كما نص هذا القانون على استحداث نظام النافذة الواحدة بقرار من الوزير، وكذلك استحداث الصكوك الإسلامية كورقة مالية تراعي أحكام الشريعة الإسلامية.

    شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr البريد الإلكتروني
    السابقوزارة الاقتصاد والتجارة تعلن نتائج استبيان منتدى التمكين الاقتصادي للشباب 2015
    التالي أرباح «الفنادق الوطنية» البحرينية تنمو 58 % بالربع الأول من 2015
    mahmoud

    المقالات ذات الصلة

    «بيتكوين» دون 26 ألف دولار: هل يستمر الانخفاض؟

    6 سبتمبر,2023

    الدولار يتراجع بنسبة 0.6% مع أرقام دون التوقعات للوظائف غير الزراعية

    7 أغسطس,2023

    تحليل الأسواق لليوم عن سامر حسن محلل أسواق وعضو قسم أبحاث السوق في الشرق الأوسط في XS.com

    2 أغسطس,2023

    اترك تعليقاً إلغاء الرد

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    تابعونا
    • فيسبوك
    • تويتر
    أحدث المقالات
    • سلسلة عطر “حرمين عنبر عود” وسلسلة “أزلان” تمثلان جانبين فاخرين من التزام “الحرمين” بالحرفية.
    • المكتب الوطني الألماني للسياحة يختتم جولته الترويجية لتعزيز العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي
    • آل عبدالغني موتورز توسع شبكة مراكزها بافتتاح مركز خدمة الخور الجديد
    • تاج إكزوتيكا: حيث تلتقي الأناقة الراقية بالطبيعة الخلابة
    • بين الفخامة والمغامرة: استكشفوا جزر المالديف مع تاج كورال ريف
    تصنيفات
    • أخبار العالم
    • أزياء
    • أسواق المال
    • تقارير
    • تكنولوجيا
    • سياحة
    • سيارات
    • سيدات أعمال
    • شركات
    • عالم الموضة
    • فعاليات
    • مقابلات حصرية
    • وجهات

    تُعنى مجلة “كيو بزنس” بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية والتجارة وعالم الأعمال، وكل ما يهم رجل الأعمال في حياته اليومية، من أخبار وتحاليل، إضافة إلى صفحات خاصة بالأزياء والسيارات والتكنولوجية.
    لهذا تعتبر “كيو بزنس” الوحيدة باللغة العربية التي تجمع بين الإقتصاد والأزياء في العالم العربي. تجري المجلة لقاءات مع قادة الأعمال وتستهدف صناع القرار الذين يصنعون السياسات الاقتصادية في بلدانهم

    © 2025 جميع الحقوق محفوظة.

    اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter