وزير الاقتصاد يستعرض الفرص الاستثمارية في الدولة أمام المستثمرين الإيطاليين

الدوحة – قطر
اجتمع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين، ورؤساء كبرى الشركات في إيطاليا، حيث تم خلال الاجتماع الذي عقد بمدينة ميلانو، بحث مجالات التعاون والفرص المتاحة للاستثمار وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة قطر والجمهورية الإيطالية.
وفي مستهل حديثه، استعرض سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، أهم مؤشرات الاقتصاد القطري وتحدث عن البيئة الاستثمارية المشجعة في الدولة، مؤكدا أن دولة قطر ترتبط مع إيطاليا بعلاقات ثنائية متميزة ومتينة تشمل كافة المستويات، داعياً إلى ضرورة استغلال هذه العلاقات لتطوير التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز التعاون في القطاعات الحيوية الهامة.
وشدد على أن قطر تتبع استراتيجية جريئة وطموحة لتحقيق رؤيتها الوطنية بشكل كامل بعد 15 سنة من الآن، وهو ما يعكس التزامها بتحقيق الأهداف بعيدة الأمد.. داعياً رجال الأعمال الإيطاليين للمساهمة في تحقيق هذه الاستراتيجية والاستفادة من المميزات التي تقدمها الدولة.
وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، أن دولة قطر من أسرع الدول نمواً في العالم، وذلك بفضل السياسة الاستثمارية التي عززت مكانة الاقتصاد الوطني على مستوى العالم.. مشيرا إلى أن الدولة توفر بيئة أعمال تنافسية مدعومة بإطار قانوني وتشريعي يضمن كل الظروف الملائمة للشركات لتوسيع نطاق أعمالها في الدولة، خاصة في ظل ما تتبناه قطر من استراتيجية تتماشى مع رؤيتها الوطنية 2030.
وبين أن تلك السياسات أثمرت عن فائض تجاري كبير بفضل النمو السريع الناتج عن توجه دولة قطر نحو القطاعات غير النفطية، حيث تم توجيه هذا الفائض التجاري لدعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز الاستثمار الأجنبي، وتطوير بيئة الأعمال، وإنشاء مناخ استثماري متميز.
واستعرض سعادته أهم مؤشرات نمو الاقتصاد الوطني، حيث أفاد بأن دولة قطر حققت بين عامي 2010 و2014 نمواً كبيراً في التجارة الخارجية، منوها بأنه بالرغم تراجع أسعار النفط، إلا أن الاقتصاد القطري لا يزال يتمتع بقوته وعافيته وسط توقعات بنمو القطاع غير النفطي خلال السنوات القادمة.
وأشار إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وبفضل الإنفاق الكبير على الاستثمارات بلغ 4.1 بالمائة في عام 2014 وهي نسبة أعلى بكثير من المتوسط العالمي الذي يقف عند 2.8 في المائة في المتوسط، موضحا أن الفضل في هذا النمو يرجع إلى القطاع غير النفطي، الذي واصل نموه الكبير بنسبة 11.9 بالمائة، ليشكل نحو 48.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
وأفاد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بأن كافة التقارير الاقتصادية العالمية تشكل خير شاهد على التطور الاقتصادي الذي تشهده دولة قطر، إذ بالرغم من تراجع أسعار النفط، فقد رفعت مؤسسة فيتش الدولية التصنيف الائتماني لدولة قطر إلى AA، الأمر الذي يعكس قوة مكانتها وقدرتها على مواجهة التحديات الناجمة عن التقلبات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.
ومن جهة أخرى أشاد سعادته بالعلاقات الاقتصادية القوية التي تربط بين دولة قطر وإيطاليا منذ سنة 1992، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الدولتين 3.5 مليار دولار في العام 2014، وبلغت قيمة صادرات قطر إلى إيطاليا ملياري دولار، حيث استحوذت صادرات الغاز الطبيعي على ما نسبته 90 بالمائة من تلك الصادرات، فيما بلغت واردات قطر من إيطاليا 1.5 مليار دولار.
ونوه سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، بأن ما قامت به قطر وإيطاليا من توقيع اتفاقية استثمار ثنائية، إلى جانب اتفاقية منع الازدواج الضريبي، وتم تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة ستلتقي في الدوحة قبل نهاية العام الجاري، يعطي أرضية صلبة لرجال الأعمال في البلدين من أجل بناء الشراكات الاستراتيجية، مشيراً إلى تواجد 15 شركة برأس مال إيطالي بنسبة 100 بالمائة تعمل في قطر، بالإضافة إلى تواجد 58 شركة برأس مال مشترك بين رجال أعمال إيطاليين وقطريين في السوق القطرية.
وفي هذا الصدد، أشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، الى أن قطر توفر ظروفا استثمارية جاذبة لرجال الأعمال، حيث بنت ضوابط لممارسة النشاط الاقتصادي في الدولة تتعلق بالاستثمار الأجنبي، بجانب قوانين تأسيس الشركات والتي تتكامل لتجعل من دولة قطر اقتصاداً يتمتع بالانفتاح ومرونة الاجراءات وسرعتها، إذ يمكن للشركات الأجنبية الاستثمار في عدة قطاعات من دون أي قيود على تحويل رأس المال.
ونوه سعادته بما حصل مؤخراً، من تخفيض نسبة الضرائب على الشركات إلى نسبة 10بالمائة، مع توفير مدة سماح ضريبي لمدة 6 سنوات لمستثمرين في قطاعات معينة.. موضحا أن المركز المتقدم الذي احتلته دولة قطر على مستوى التنافسية الاقتصادية العالمية، حسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، يؤهلها إلى أن تكون البيئة الاستثمارية الأكثر جذبا للمستثمرين على مستوى العالم.
ولفت إلى أن المستثمرين الأجانب باستطاعتهم المشاركة في كافة النشاطات الاقتصادية في دولة قطر بامتلاك ما نسبته 49 بالمائة من رأس المال المستثمر، ولكن هذه النسبة يمكن أن ترتفع لتصل إلى 100 بالمائة في مجالات بعينها كالزراعة ، والصناعة ، والصحة والتعليم ، والسياحة ، وتطوير واستخراج الطاقة والمعادن ، والاستشارات ، والثقافة ، والرياضة ، والخدمات الفنية والتقنية.
وأشار سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن دولة قطر، اتخذت مزيدا من الاجراءات لتحسين بيئة الأعمال من خلال تبني المبادرات التي تركز على دعم المستثمرين الأجانب، مثل ما قامت به من إنشاء مناطق اقتصادية ثلاث تقدم تسهيلات كبرى للمستثمرين الأجانب.
وأضاف سعادته أن الدولة تستثمر بشكل كبير لتطوير البنية التحتية بمشاريع كبيرة يتم تنفيذها وتقدر قيمتها بـ 200 مليار دولار، وتشكل هذه المشاريع فرصا هائلة للاستثمارات والشراكات الأجنبية، كما يوفر موقع قطر الاستراتيجي فرصة ممتازة للتواصل مع أكثر من 150 وجهة عالمية من الدوحة عبر الخطوط الجوية القطرية ، والتي تصل إلى 3 وجهات في إيطاليا، وستزيد إلى 5 وجهات قريبا.