الدوحة – قطر
كشفت بيانات منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) أن القاعدة الصناعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شهدت توسعا كبيرا خلال الخمس سنوات الماضية، حيث ارتفع رأس المال المستثمر من حوالي 222 مليار دولار أمريكي في عام 2010 إلى حوالي 380 مليار دولار في عام 2014، وبمعدل نمو تراكمي للسنوات الخمس بلغ 14.4 بالمائة.
ووفقا لبيان صحفي صادر عن المنظمة فقد تم توظيف نحو 158 مليار دولار في المشروعات الصناعية التي أقيمت خلال السنوات الخمس الأخيرة، وفي إجراء بعض التوسعات في المشروعات الصناعية القائمة مسبقا، كما ارتفع عدد العمالة من حوالي 1129 ألف عامل في عام 2010 إلى حوالي 1529 ألف عامل في عام 2014، وبمعدل نمو تراكمي بلغ 8 بالمائة، حيث وفرت المصانع الجديدة نحو 400 ألف فرصة عمل جديدة.
وحلت دولة قطر بالمرتبة الثانية في حجم الاستثمارات في الصناعات التحويلية في دول مجلس التعاون الخليجي وذلك عن عام 2014، بنسبة قدرها 7ر21 بالمائة فيما احتلت السعودية المرتبة الأولى بنسبة 55.3 بالمائة، وفي المرتبة الثالثة الإمارات بنسبة 9.1 بالمائة، والمرتبة الرابعة عُمان بنسبة 6.2 بالمائة، تليها في المرتبة الخامسة الكويت بنسبة 5.1 بالمائة، والبحرين في المرتبة السادسة بنسبة 2.7 بالمائة.
وارتفع عدد المصانع العاملة في قطاع الصناعات التحويلية من 13035 مصنعا في عام 2010 إلى 16292 مصنعا في عام 2014، وبمعدل نمو تراكمي لخمس سنوات بلغ 5.7 بالمائة، أي تمت إقامة وتشغيل 3257 مصنعا جديدا خلال هذه الفترة الوجيزة.
وأوضحت “جويك” أنه باستعراض عدد من مؤشرات التطور الصناعي في دول المجلس خلال الفترة من عام 2010 إلى 2014 نجد أن دول المجلس أولت أهمية كبرى للتنمية الصناعية، وقدمت لها جميع وسائل الدعم والتشجيع، ونتيجة لذلك فقد خطت الصناعة الخليجية خطوات كبيرة، تمثلت بصورة أساسية في التطور الذي شهدته أعداد المصانع والاستثمارات وعدد العاملين.
وأشارت بيانات البوابة التفاعلية المطورة لمعلومات الأسواق الصناعية (IMIPlus) في المنظمة إلى أن قطاع الصناعات التحويلية في دول المجلس شهد نموا متسارعا، وحفل بالعديد من التطورات من زيادة في عدد المصانع، وارتفاع حجم الاستثمارات، ونمو حجم القوى العاملة في القطاع الصناعي.
وقد شملت التطورات الأنشطة الصناعية كافة التي يتشكل منها قطاع الصناعات التحويلية، في طليعتها الصناعات الهيدروكربونية التي تضم صناعة التكرير والبتروكيماويات، وتسييل الغاز، وصناعة الأسمدة الكيماوية، والحديد والصلب، والصناعات الغذائية وصناعات أخرى، ويرجع ذلك إلى الاهتمام والدعم الذي يجده هذا القطاع من دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال توفير البنية التحتية اللازمة، وإنشاء المدن الصناعية، إلى جانب إنشاء صناديق التنمية الصناعية، وتقديم عدد من الحوافز الصناعية الأخرى، وذلك نظرا للدور المهم الذي يقوم به في تحقيق الأهداف الإستراتيجية والاقتصادية لهذه الدول.
وتصدر قطاع صناعة منتجات المعادن الإنشائية والنقل وصناعات أخرى بقية القطاعات من حيث عدد المصانع حيث سجل 4594 مصنعاً، تمثل 28.2 بالمائة من إجمالي عدد المصانع العاملة، وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 6 بالمائة، يليه قطاع صناعة المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية بواقع 3365 مصنعاً، تمثل 20.7 بالمائة من إجمالي عدد المصانع العاملة، وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 6.2 بالمائة، يليه قطاع صناعة مواد البناء بعدد 2858 مصنعاً، تمثل 17.5 بالمائة من إجمالي عدد المصانع العاملة، وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 7.6 بالمائة، يليه قطاع صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ مسجلا 1965 مصنعاً، تمثل 12.1 بالمائة من إجمالي عدد المصانع العاملة، وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 5.2 بالمائة، يليه قطاع صناعة الأثاث بعدد 1062 مصنعاً، تمثل 6.5 بالمائة من إجمالي عدد المصانع العاملة، وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 4.5 بالمائة.
وبلغ عدد مصانع قطاع صناعة الورق ومنتجاته والطباعة والنسخ 969 مصنعا، تمثل 5.9 بالمائة من إجمالي عدد المصانع العاملة، وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 3.5 بالمائة، يليه قطاع صناعة المنسوجات والملابس والجلود ومنتجاتها 730 مصنعاً، تمثل 4.5 بالمائة من إجمالي عدد المصانع العاملة، وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 1.1 بالمائة، يليه قطاع صناعة الخشب والمنتجات الخشبية عدا الأثاث 437 مصنعاً، تمثل 2.7 بالمائة من إجمالي عدد المصانع العاملة، وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 3 بالمائة، يليه قطاع صناعة المعادن الأساسية 312 مصنعاً، تمثل 1.9 بالمائة من إجمالي عدد المصانع العاملة، وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 12.8 بالمائة.
وبالنظر إلى حجم الاستثمارات للمصانع العاملة بدول المجلس بنهاية عام 2014، فقد تصدر قطاع صناعة المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية بقية القطاعات من حيث حجم الاستثمارات، بحوالي 220.2 مليار دولار أمريكي، تمثل 57.9 بالمائة من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة، وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 14.8 بالمائة، يليه قطاع صناعة المعادن الأساسية بحوالي 52.5 مليار دولار تمثل 13.8 بالمائة من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة، وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 11.2 بالمائة، يليه قطاع صناعة مواد البناء حوالي 37.3 مليار دولار، تمثل 9.8 بالمائة من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة، وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 13.6 بالمائة، يليه قطاع صناعة المعادن الإنشائية والنقل، وصناعات أخرى حوالي 35.7 مليار دولار، تمثل 9.4 بالمائة من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة، وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 20.4 بالمائة.
ويلي ذلك قطاع صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ حوالي 23.8 مليار دولار، تمثل 6.2 بالمائة من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة، وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 14.8 بالمائة، يليه قطاع صناعة الورق ومنتجاته والطباعة والنسخ حوالي 5.6 مليار دولار تمثل 1.5 بالمائة من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة، وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 8 بالمائة، يليه قطاع صناعة المنسوجات والملابس والجلود ومنتجاتها حوالي 2.6 مليار دولار، تمثل 0.7 بالمائة من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة، وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 5.3 بالمائة، يليه قطاع صناعة الأثاث حوالي 1.8 مليار دولار تمثل 0.5 بالمائة من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة، وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 7 بالمائة، يليه قطاع صناعة الخشب والمنتجات الخشبية عدا الأثاث حوالي 0.7 مليار دولار، تمثل 0.2 بالمائة من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة، وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 9.8 بالمائة.
وبالنظر إلى توزيع حجم العاملين في المصانع العاملة بدول المجلس بنهاية عام 2014، فتصدر قطاع صناعة منتجات المعادن الإنشائية والنقل وصناعات أخرى بقية القطاعات من حيث عدد العاملين حوالي 409 آلاف عامل، تمثل 26.8 بالمائة من إجمالي عدد العاملين، وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 8 بالمائة، يليه قطاع صناعة المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية حوالي 300 ألف عامل، تمثل 19.6 بالمائة من إجمالي عدد العاملين، وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 7.8 بالمائة، يليه قطاع صناعة مواد البناء حوالي 260 ألف عامل، تمثل 17 بالمائة من إجمالي عدد العاملين، وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 8.7 بالمائة، يليه قطاع صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ حوالي 239 ألف عامل، تمثل 15.6 بالمائة من إجمالي عدد العاملين، وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 10.6 بالمائة.
ويلي ذلك قطاع صناعة المنسوجات والملابس والجلود ومنتجاتها حوالي 89 ألف عامل، تمثل 5.8 بالمائة من إجمالي عدد العاملين، وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 0.6 بالمائة، يليه قطاع صناعة الورق ومنتجاته والطباعة والنسخ حوالي 74 ألف عامل، تمثل 4.9 بالمائة من إجمالي عدد العاملين، وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 5.1 بالمائة، يليه قطاع صناعة المعادن الأساسية حوالي 74 ألف عامل، تمثل 4.8 بالمائة من إجمالي عدد العاملين، وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 15.4 بالمائة، يليه قطاع صناعة الأثاث حوالي 59.5 ألف عامل تمثل 3.9 بالمائة من إجمالي عدد العاملين وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 4.4 بالمائة، يليه قطاع صناعة الخشب والمنتجات الخشبية عدا الأثاث حوالي 26 ألف عامل، تمثل 1.7 بالمائة من إجمالي عدد العاملين، وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 4.8 بالمائة.
واحتلت السعودية المرتبة الأولى في عدد المصانع بنسبة 41.8 بالمائة، فيما احتلت الإمارات المرتبة الثانية بنسبة 34.5 بالمائة، بينما عُمان كانت في المرتبة الثالثة بنسبة 9.6 بالمائة، والبحرين في المرتبة الرابعة بنسبة 4.8 بالمائة، ثم قطر في المرتبة الخامسة بنسبة 4.7 بالمائة، تلتها الكويت بالمرتبة السادسة بنسبة 4.6 بالمائة.
كما احتلت السعودية المرتبة الأولى أيضا في عدد العاملين بنسبة 56 بالمائة، تليها الإمارات بالمرتبة الثانية بنسبة 25 بالمائة، بينما احتلت المرتبة الثالثة الكويت بنسبة 5.3 بالمائة، فيما احتلت المرتبة الرابعة عُمان وقطر بنسبة 4.9 بالمائة، تليهما في المرتبة الخامسة البحرين بنسبة 3.9 بالمائة.
ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية “جويك” هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة، وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس. وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن. وهي تسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.
380 مليار دولار استثمارات دول التعاون بالقطاع الصناعي
